الثورات العربية وإشكالية القفز ..

وفقاً لجدلية المجتمع والسلطة هناك صعوبات منهجية تواجه كل مَن يريد تناول إشكالية الثورات ومصالح المجتمعات. فهل لنا أن نتساءل :أين الحد الفاصل في المجال العربي بين مصالح سلطة الثورات وبين ثقافة ومصالح المجتمعات والذي على ضوئه يمكن تقييم سياسات الثورات العربية؟
فلا بد من لفت الإنتباه إلى أنه واقعياً وعملاً بالنصيحة الديكارتية يجب تفتيت الإشكالية وهذه طريقة تساعد على إزالة الإلتباس والتشويش عن هذه الإشكالية، التي هي بطبيعتها ضبابية وقد تدفعنا إلى مفاضلات وهمية لا جدوى منها. فكل الأبحاث والدراسات التي تركز على الفوارق الشكلية أو الوظيفية بين كل تلك الثنائيات لا تجدي نفعاً، قبل طرح القضية الأساسية وهي هل هنالك فوارق جوهرية بين ما يرى من سياسات سلطوية لحكومات الثورات وبين ما لا يرى من بنية المجتمعات العربية من حيث الإطار والمناخ الثقافي الذي يحدد ويرسم طبيعة تلك السياسات؟
بعيداً عن التنظير ولتوضيح هذه المقاربة ما علينا سوى دراسة نموذج مبسط للغاية، يعكس عمق الأزمة وكيفية مواجهتها. فما لا يرى وبكل تأكيد، هو أن العامل الثقافي هو المحرك الأساس والمشترك لكثير من أزمات المجتمعات، والذي يعكس ضعف ووهن الفكر العربي. فعلى الرغم، من الثورات في بعض الدول العربية، ولكن ما زالت بنية المجتمعات العربية تعاني من الثنائيات المزدوجة والمتضادة. وهنالك أيضاً، حالات تقابل حدي في داخله واستطراداً هل هناك من نظرية غير نظرية البعد الثقافي يمكن اعتمادها لتفسير ظاهرة تخبط تلك الثورات بالأزمات التي اخذت أبعاداً اقتصادية وسياسية واجتماعية ونفسية؟
فواقعنا العربي يؤكد بصورة صارخة، أن أزمة حكومات الثورات بإمتدادها وعمقها، إنما هي أزمة مقومات أساسية وأزمة علاقات اجتماعية، على صعيد كل المجتمع. فالكل في أزمة، والأزمة في الكل، أنها أزمة عميقة وشاملة، ممتدة إلى جمع مستويات الحياة، إنها أزمة بنيوية عامة. فالظاهر هو تقييم ونقد للسياسات العامة، والتركيز على لعبة السلطة والمعارضة. ولكن، المخفي الذي لا يرى في تلك السياسات، هو أنها قد تكون أخطر وأبعد من أن تكون فقط مسألة سياسية أو اجتماعية أو مسألة تنمية اقتصادية، إنما هي أولاً وقبل كل شيء، حركة ذاتية تنبع من انتماء عقائدي ثقافي يفرض مقتضياته دوماً. فالمأساوية في واقع سياسات الثورات الحكومية تكمن في السؤال التالي:لماذا يتطلب وفاق الثورات مع مجتمعاتها كل هذا الوقت ودون أي جدوى؟
فمعظم المواضيع المطروحة في أدبيات فكر حكومات الثورات أكانت سياسية: السلطة ،الديمقراطية، المساواة، الحرية، القانون. أو في الاجتماع: الأمية، العادات، التقاليد، وضع المرأة، الحريات الاجتماعية. أو في الاقتصاد: التنمية، العدالة الاجتماعية، الفقر. أو من ثقافية: التعددية الثقافية، الأصالة، المعاصرة، الهوية، الآخر. كل تلك الطروحات ترتبط بشكل أو بآخر بالإشكالية الأم وهي:
كيف نسيطر وكيف نحكم؟
لذلك، من الأولويات إيجاد مقاربة فكرية لواقعنا، وتوجيه النقد الفكري للإيديولوجية والتخلي عن النظر إلى أزمة الثورات الراهنة من الزوايا التقليدية التي تسود مجتمعاتنا، والقائمة على تحميل الأنظمة السابقة ومصالح الدول الكبرى، كل مصائبنا وشوائبنا. فبداية الحل تكون بإعطاء هذه المراجعة أولوية على غيرها، نظراً لأهمية الوعي في عملية فهم وتحديد الواقع والأهداف والسلوك. ففي قلب سؤال الفكر ينبض سؤال السياسة. والفكر الفلسفي هو الفكر الأقدر على معالجة الأسئلة المصيرية: من الهوية والتاريخ والدولة والسلطة. وهو قادر على تكوين رؤية شاملة للإنسان والثورة. هذه الرؤية التي تحتاج إلى اجتهاد واضح وجريء وعصري، وخيارات إستراتيجية واقعية، وعدم الاكتفاء بالتحولات اللفظية والتكتيكية المرحلية، والتي غالباً ما تنتهي، لحظة وصول أية ثورة إلى السلطة. كما أن التحولات العالمية المجتمعية المفاجئة، التي أوجدتها الثورات المعرفية/ العلمية/ الإنسانية/ البيئية/ قد أحدثت إنقطاعاً مع التصورات القديمة عن السياسة والدولة والمجتمع والذات والآخر.