الأسعار تفاوت أسبابه مختلفة

الشكاوي من اسعار المواد الاستهلاكية تختلف اسبابها، فارتفاعها يرجع في اغلبه لأسباب عالمية، أما تباينها بين المتاجر في البلد الواحد، فيعود اكثره لاسباب محلية، منها ان تستغل بعض هذه المحلات شهرتها في اجتذاب المزيد من المتسوقين الذين يقدمون على التقاط احتياجاتهم من على الأرفف وهم واثقون دون معرفة أن الأسعار في هذا المتجر هي الأرخص، وزيادة في تعميق ثقة العميل فقد يلجأ بعض المراكز إلى خفض اسعار عدد من السلع الاكثر تداولاً لتبدو عموم اسعار هذا المتجر انها الأرخص في سائر الأسواق.
الطريف ان هذه الخدعة التسويقية تبينها الكثيرات من ربات البيوت والسيدات المسنات في اوروبا، لذا فإنهن يخرجن من متجر ليدخلن آخر لالتقاط احتياجاتهن الأقل سعراً في كل من هذه المتاجر، لذا فإذا استبعد مثل هذه السلوكيات فإن تحديد الأسعار في اسواق الدول التي تتبع نظام الاقتصاد الحر وتمنع الاحتكار، فإنها تطلق الأسعار للمنافسة لتستقر عند انسبها، لذلك فإنه من غير المنتظر ان تتدخل جهات رسمية لتخفيض الاسعار قسراً ما لم يكن هناك إخلال كعدم التقيد بالسعر للسلع المدعومة أو التلاعب بقصد الاستغلال او الاحتكار.
احد الطرق العملية للتجاوب مع هذه الشكاوي، هي أن تتعاون أمانات المدن مع الجامعات في تكوين فرق عمل من الطلاب تحت إشراف عدد من اعضاء هيئة التدريس للقيام بصورة دورية برصد اسعار السلع الاستهلاكية في اكبر عدد من المراكز التجارية ونشرها مقارنة في الصحف ليعرف عامة الناس صدق ادعاءاتها عن اسعارها وما بينها من فروق، فإضافة الى مشروعية هذه الطريقة فهي لا تزيد عن إشهار لما حددته هذه المتاجر من اسعار وهي ايضا ستكون مرجعاً سريعاً لمن يريد ان يتبين ملاءمة الأسعار في بقية المتاجر.
6562564
sowaygh@yahoo.com