خفض البطالة بتركيع الفساد (2X 1)

هنالك حلول لبعض المشاكل الإدارية أو التشغيلية تؤتي أُكُلُها بشكل مميز، تجدها تحقق ترشيداً للمصروفات في حين أنها تزيد الإيرادات، نحتاج هذا النوع من الحلول في كثير من القطاعات التي تعاني من الفساد لدرجة تسببت في ارتفاع التكاليف وإنخفاض الإنتاج.
لأننا نتطور أصبحنا نتصدى للفساد أكثر من الماضي، إعترافنا بوجود الفساد يعتبر أهم خطوات التغيير للتطوير، كذلك لابد أن نعترف أن لدينا مشكلة بطالة خاصة، يتوفر فيها خليط من غير المؤهلين ومن حملة الشهادات بدون معلومات أو مهارات، نحتاج لأن نعترف أن علاجنا الحالي للبطالة قد انتهت صلاحيته على المدى المتوسط ولا ينفع للطويل، لابد ألاَّ نجامل أنفسنا في الاعتراف لكي نطور بعض العقبات ونجعلها منصات إنطلاق، ولضيق المساحة سوف أختزل مشاكلنا الحيوية في البطالة والفساد، لأننا نستطيع أن نحارب الثانية لكي نعالج بها الأولى.
الفساد أصناف و أنواع وكذلك الفاسدين، وبيئتهم أصبحت متواجدة بأشكال متعددة في مواقع منتشرة، لهذا نحن أمام أنواع خاصة من الفساد منها ما يختص بالسيول والمجاري وأغلبها لها حساب جارٍ نستطيع استثماره من خلال ابتكار نظام لتوظيف العاطلين لكي يفضحوا الفاسدين الذين سوف يدفعون تكاليف توظيف من كانوا عاطلين، يتحقق هذا بإنشاء نظام هيئة مكافحة الفساد سريعاً ويشغل العاطل بعد التدريب في منطقته ويكون للهيئة تنسيق مع المباحث الإدارية لما يحتاج تدخلات تنفيذية، وبالتقارير الدورية المصممة من قبل الإدارت المتخصصة سوف تتكشف عمليات الفساد. لدينا مختلف التخصصات ومن اليسر تدريبهم على مراقبة كشف الفساد ومتابعته، هم الآن عاطلون وقد يصبحون م. م. أو معطوبين.
لانريد للبطالة حلولاً بطريقة العلاج (الكيماوي) الذي يقتل المفيد والضار وبإستمراره تتصدع الجدار، مثل تعطيل الإقتصاد لتخفيض عدد سارقي التأشيرات. لماذا لا تسن قوانين عقابية صارمة على من يأخذ التأشيرات ولا يشغل المستقدمين لديه؟ وتكون رقابة تلك المنشآت بواسطة من هم الآن عاطلون وتدفع تكاليفهم من الغرامات التي يجب أن تكون مجزية، طبعاً لتحقيق انجاز في مثل هذه الأمور التي لدينا منها الكثير وسببها سوء الرقابة، لابد و أن نطبق مفهوم الحوافز لكل من يرشدنا على فساد من هؤلاء المراقبين حتى لا يتم شراؤهم من قبل الفاسدين المحترفين ولكي يتمسك المراقب بالوظيفة لأنه قد يفقدها.
كمثال إذا ما تأكد تاجر التأشيرات أنه بعدم تشغيله من استقدمهم سوف يغرم على كل تأشيرة خمسين ألف ريال وأن هنالك (مخبرين) سوف يتابعونه لكي يقوموا بواجبهم وللفوز بالحوافز عند فضح الفاسد، سوف يقتصر بعدها طلب التأشيرات على المحتاجين وكذلك لإثبات نسبة السعودة في المنشآت. نفس الحال ينطبق على المشتريات، المقاولين الذين ينفذون مشاريعنا الحيوية أو صيانتها للقطاع العام و الخاص، إذا ما استهتر المقاول سوف يغرم ويزيد دخل المراقب ويتم التصحيح أو أنه سيخلص في عمله ونصرف على العاطلين مما وفروه من السرقات ومن التحسين. أعتقد أن الحلول المركبة من خلايا المشاكل تصنع مناعة ملائمة.
لا أظن أن تطوير هذا المجال يمكن استيفاؤه في مقال ولكن مع الإصرار يمكن الاستفسار والاستنفار حتى لو كلف الأمر الدفع بالدولار أو الاسترليني.
عضو الجمعية العالمية لأساتذة إدارة الأعمال – بريطانيا