توقعات بزيادة أسعار الأرزعالمياً بنسبة 30 بالمائة يثير سخط المستهلكين

- فارس ناصر - أكد موردو الأرز ارتفاع أسعاره بالسوق المحلي بنسبة تتراوح بين20 -30 بالمائة، حيث قال رجل الأعمال محمد الشعلان أحد موردي سلعة الأرز : إن الحل الوحيد للمحافظة على ثبات سلعة أساسية كالأرز، وعودتها إلى نفس أسعارها التي كانت عليها قبل ارتفاعها بمعدل بلغ 30 بالمائة، هو تدخل الدولة ودعم السلعة.
مشيراً إلى توقعاته بزيادة الأسعار عما هي عليه، في موسم رمضان المقبل ، وأشار إلى أن أسباب ارتفاع السلعة معلومة لدى الجميع وهي أسباب خارجية تتعلق بالمصدر الرئيس للسلعة «الهند» خصوصاً نوعية الأرز البسمتي التي تمثل نسبة 80 بالمائة من المنتج المستورد و70 بالمائة من المستهلك محلياً ، وقال: إن مشاكل بلد المنشأ من نقص المخزون وتراجع كميات المحصول هي مشاكل لا يمكن حلها محلياً أو عبر تغيير نمطية الشراء، والشراء بصورة جماعية، وأكد موردون تجاوز نسبة الارتفاع غالبية النوعيات من الأرز البسمتي 25 بالمائة عما كانت عليه، ويبلغ سعر بعض النوعيات حالياً في المستودعات 65 ريالا للكيس زنة 10 كيلو غرامات، وكان في السابق يباع ب «51» ريالا، وفي نوعية أخرى وصل سعر الكيس زنة 10 كيلو غرامات إلى 64 ريالاً بعدما كان يباع في وقت سابق بسعر 52 ريالا ً.
من جانب آخر طالب مستثمرون في قطاع المواد الغذائية الجهات ذات العلاقة بتنسيق جهودها وتحديد اختصاصات كل جهة وما تحتاجه من معلومات حول السلع المستوردة بدقة ووضوح، تجنباً للازدواجية ولتسهيل عملية فسح البضائع لتتم في وقت وجيز، مؤكدين إن تأخر إجراءات فسح البضائع في المنافذ المختلفة يتسبب في حدوث خسائر مالية لهم تصل قيمتها إلى ملايين الريالات، مبينين إن تأخر إجراءات الفسح بالمنافذ يرفع من تكلفة السلع، وأشادوا بالخطوات التي اتخذتها هيئة الغذاء للتسجيل والفسح الإلكتروني، ودعوا إلى أن تكون هناك مرونة أكبر في عملية التسجيل بإضافة حزمة من التصنيفات للسلع وإتاحة إمكانية التعديل في المعلومات المدخلة. كما دعوا إلى تجهيز الموانئ وتوفير الإمكانات التخزينية اللازمة التي تضمن حفظ البضائع بصورة سليمة حتى لا تكون عرضة للتلف، وحذر عضو مجلس غرفة الرياض رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي محمد فهد الحمادي من اتساع الفجوة الغذائية في عدد من السلع الإستراتيجية في بعض الدول العربية، مؤكدا إن قضية الأمن الغذائي العربي أصبحت تمثل تحدياً كبيراً أمام الشعوب والقيادات، موضحا في هذا الإطار إنه رغم توافر الموارد اللازمة إلا أن القطاع الزراعي العربي لم يحقق المستوى المطلوب للوفاء بالاحتياجات الاستهلاكية، الأمر الذي نتج عنه اتساع الفجوة الغذائية لتصل إلى 37 مليار دولار،(اليوم السعودي )