- ذكرت "رويترز" أن السعودية ، وهي أحد عضوين في مجموعة العشرين إلى جانب إندونيسيا لا يتمتعان بعضوية "قوة المهام للعمل المالي"، تحاول لسنوات أن تنفض عن نفسها اعتقاداً شائعاً عنها بأنها أرض خصبة للفساد وتمويل الإرهاب. وباءت محاولتها السابقة الانضمام إلى "قوة المهام المالية"، التي تضم حكومات 37 دولة، بالفشل في 2010، وقد تعارض بعض مجموعات الضغط المحاولة السعودية الجديدة قبل تصويت متوقع في منتصف العام القادم. إمكانية تقوية مكانة الرياض على الساحة الدولية لكن الفوز بالعضوية يتيح إمكانية تقوية مكانة الرياض على الساحة الدولية، في الوقت الذي تريد فيه من المستثمرين الأجانب أن يدعموا خطة تحول للمملكة بمليارات الدولارات، وتحسين الروابط المالية العالمية لبنوكه، وفقا ل"رويترز". وبتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شنت المملكة حملة احتجزت خلالها عشرات من كبار رجال الأعمال ومسؤولي الحكومة الشهر الماضي، متهمة إياهم بجرائم من بينها غسل الأموال، لكنها لا تشمل تمويل الإرهاب. تجميد أكثر من 2000 حساب مصرفي وبحسب "رويترز"، تقول مصادر مطلعة إن الحملة، التي تضمنت تجميد أكثر من 2000 حساب مصرفي والتنسيق مع بنوك مركزية في دول من بينها سويسرا والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، اختبرت النظام السعودي لمكافحة غسل الأموال ووجدته فعالاً إلى حد كبير. وسيخضع النظام لمزيد من الاختبارات في الأسابيع القادمة، حيث تستهدف المملكة التوصل إلى تسويات بنحو 100 مليار دولار مع بعض هؤلاء المحتجزين. يعزز مركز السعودية كدولة إصلاحية وقال جاسبال سينغ، الذي يقدم استشارات لمكافحة غسل الأموال في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، "يعزز ذلك مركز السعودية كدولة إصلاحية، وأيضا جهودها للتحرك صوب مجتمع خال من الفساد". وأضاف سينغ قائلا "الانضمام إلى قوة المهام للعمل المالي سيخلق الإرادة السياسية اللازمة في أعلى المستويات تحت قيادة الأمير محمد بن سلمان لإيجاد إصلاحات تشريعية وتنظيمية في مكافحة غسل الأموال والحوكمة".
