«الغذاء والدواء» تتأكد من سلامة اللحوم البرازيلية في مواقع إنتاجها

وصل وفد من مفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى البرازيل، للقيام بجولات تفتيش، وتقييم للمنشآت التي تصدِّر اللحوم إلى المملكة.
واجتمع أعضاء الوفد مع مسؤولين في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين الغذائي البرازيلية (MAPA)؛ للاطلاع على آخر إجراءات السلطات البرازيلية بخصوص قضية الدواجن واللحوم، وآلية عمل منشآت اللحوم التي تستورد منها المملكة، ومدى سلامتها.
ومثَّل الهيئة في الاجتماع مدير إدارة المواصفات الإقليمية والدولية هاني منسي، ورئيس قسم التفتيش على المنشآت الخارجية (قائد فريق التفتيش بالبرازيل) خالد الدهامي، ومأمور الضبط القضائي سلطان الرقيبة، في حين ضم من جانب وزارة الزراعة البرازيلية، السكرتير العام لحماية ووقاية الحيوان لويز ادواردو رايفل، ومدير عام إدارة الحماية والوقاية وصحة الحيوان جوزيه لويز، ورئيس قطاع التفتيش الخارجي فابيو كويلو. وتوجهت فِرَق التفتيش نحو منشأتين لإنتاج الدواجن، وأجرت فحصاً لسير الإنتاج فيها، واطَّلَعَتْ على حظائر الدواجن، وآلية الذبح وَفْقَ الشريعة الإسلامية، وتوزيع وتغليف وتجميد الدواجن، وجرى سحب عينات عشوائية من الدواجن؛ لِلتَّأكُّدِ من سلامتها وجودتها.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، وجَّهت مُؤخَّرَاً مختصيها ومفتشيها في المنافذ، بتحري الدقة والحذر الشديدين، وتكثيف إجراء سحب العينات من إرساليات لحوم الأبقار والدواجن ومنتجاتهما الواردة من البرازيل، وإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة لِلتَّأَكُّدِ من مطابقتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة.
كما أوقفت قبل أيام استيراد لحوم الأبقار والدواجن ومنتجاتهما من أربع منشآت برازيلية؛ حِرْصَاً على سلامة المواطنين والمقيمين، لضمان عدم دخول إرساليات اللحوم ومنتجاتها المخالفة للوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة.
وتضمنت المنشآت التي شملها قرار إيقاف الاستيراد، منشأة (JJZ ALIMENTOS S.A.) التي تحمل رقم الفحص الصحي الحكومي البرازيلي (SIF2156)، ومنشأة FRANGO D M INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA التي تحمل رقم الفحص الصحي الحكومي البرازيلي (SIF 270)، ومنشأة (SEARA ALIMENTOS LTDA) رقم الفحص الصحي الحكومي البرازيلي (SIF 530)، ومنشأة (BRF S.A.) رقم الفحص الصحي الحكومي البرازيلي (SIF 1010).
وأَوْصَتِ الهيئة المستهلكين بِتَجَنُّبِ منتجات تلك المنشآت، والتخلص مما لديهم منها، مُشِيرَةً إلى أنها تواصلت مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب منتجات تلك المنشآت من الأسواق المحلية وإيقاف الاستيراد منها.