شدد المحامي والمستشار القانوني فهد بارباع، عن أنّ تنصُل لجنة الانضباط من النظر في احتجاج نادي الاتحاد كارثة قانونية , كون جميع الاحتجاجات خلال الموسم الحالي والمواسم السابقة تصدر من الانضباط. وأشار بارباع، أن القرار في قضية احتجاج نادي الاتحاد ضد القادسية (1/1)، مطالبا بإعادة المباراة بينهما في الجولة 17 من دوري عبداللطيف جميل، سهل ولا يحتاج إلى كل تلك التعقيدات، التي أدت إلى تنصل كل لجنة. وأضاف :"المادة 79 من لائحة لجنة الانضباط التي صدرت في 2012 شملت الحكم في الاحتجاجات، حيث سبق وأصدرت في 1437/4/8ه، برئاسة الدكتور خالد بانصر قرارها رقم 80/ل ض/1437 بشأن احتجاج مقدم من النصر ضد القادسية فيما يتعلق بمشاركة غير نظامية في دوري الناشئين للفئة الممتازة، وكذلك قرار آخر في 1437/4/18ه رقم 86/ ل ض /1437 بشأن احتجاج مقدم من الاتحاد ضد النصر، وأيضا يتعلق بمشاركة غير نظامية في الفئة ذاتها، وبالتالي هي تختص بإصدار القرارات الانضباطية القابلة للاستئناف على أي احتجاج فني مقدم من الأندية، وهذا هو المتعارف عليه في عملها، والقرارات الصادرة كثيرة في مثل هذه الحالات وهي شواهد لا تقبل القول بعدم اختصاصها". وفق "أخبار 24". وتابع : "لجنة الانضباط أعلنت عدم اختصاصها بدراسة الاحتجاج المقدم من الاتحاد ضد خطأ الحكم تركي الخضير، ورأت أن ذلك من اختصاص لجنة المسابقات، والكارثة القانونية أن الأخيرة لم تعترض، بل أصدرت قرارها فيه، على الرغم من أن جميع الاحتجاجات خلال الموسم الحالي والمواسم السابقة تصدر من الانضباط، وتحديدا منذ أن أعلن اتحاد القدم أن اللجان القضائية هي الانضباط والاستئناف والأخلاق". وعن تحويلها لرابطة دوري المحترفين، قال "الرابطة هي ممثل عن الأندية بمعنى أنها تدافع عن حقوقهم ومصالحهم، فكيف تصدر قرارا بذلك، إضافة إلى أنها في الأساس لا تمتلك نظاما أساسيا حتى الآن"، مؤكدا أن أثر قبول الاحتجاح بإعادة المباراة لا يؤثر في نتائج مباريات سابقة أو لاحقة.
