- قال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح، إن قرار إندونيسيا حظر عمالتها بدول شرق أوسطية، ليس ذا أهمية بالنسبة للسعودية، لا سيما أن نسبة العمال الإندونيسيين لا تتجاوز 1% من مجموع العمال في المملكة. وأكد رئيس اللجنة أن المملكة تستقطب العمال من جنسيات متعددة، ما يسهل التعويض من الجنسيات الأخرى، ويمنع وجود أي تأثير على القطاع الخاص جراء الحظر، منوهًا بأن العمال الإندونيسيين يعملون حاليًّا سائقي منازل، أو في النقل الثقيل، وبمهن مختلفة في شركات القطاع الخاص. حسب ما ذكرته "مكة" الأربعاء (6 مايو 2015). من جانبه، قال مصدر في قسم الخدمات العمالية في سفارة جاكرتا بالرياض، إن هذا القرار لم يصلهم بعد، وإن المقصود قد يكون فقط خادمات وسائقي المنازل وليس كل العمال الإندونيسيين. من جهته، قال وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد، إن الوزارة تعمل لحماية الحقوق لكافة الجنسيات، وذلك من منطلق واجب المملكة تجاه حماية حقوق كل من على أراضيها، من مواطنين ومقيمين، وما تروجه بعض الدول من ادعاءات كلها محض افتراء، ويعزز ذلك وجود ما يزيد عن 10 ملايين وافد من مختلف الجنسيات، يحظون بكافة حقوقهم، ويستفيدون من مبادرات الوزارة العديدة. وكان وزير القوي العاملة في الحكومة الإندونيسية حنيف دهاكيري، ذكر أن بلاده تعتزم التوقف عن إرسال مواطنيها للعمل في مجال الخدمة المنزلية في 21 دولة في جميع أنحاء العالم، من بينها المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى.