رغم الموقف الواضح من وزارة الداخلية ال زلفه يؤكد منال الشريف لم تخالف القانون بقيادتها للسيارة

على الرغم من الموقف الواضح والصريح لوزارة الداخلية حيال قيادة المرأة للسيارة ولما ذكره صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية، بأن قرار عدم السماح لقيادة المرأة للسيارة لا يزال سارياً وقائماً لدى الوزارة، استنادا على البيان الذي صدر في العام 1411 ه ، والذي قضى بعدم السماح بقيادة المرأة للسيارة.
طالب عضو مجلس الشوري السابق الدكتور محمد آل زلفة السلطات السعودية بالتصدي للمحرضين الحقيقيين على الفتنة، الذين يهاجمون في محاضراتهم وندواتهم الوزراء والمسؤولين، معتبراً أن هؤلاء هم أولى بالاتهمام من منال الشريف.
وأكد آل زلفة في حديثة إلى "العربية.نت" على أنه يتعاطف مع منال الشريف التي تعرضت لمعاملة غير مستحقه وبلا سند قانوني، معترفاً بأنه لا يتوقع نجاح حملة قيادة المرأة للسيارة حالياً، ولكنه يتمنى أن تسهم في تحريك المياة الراكدة.
وقال: "أتعاطف مع منال الشريف وما تعرضت له من أذى.. فهي قادت سيارتها وكان من المفترض أن يحرروا لها مخالفة، لأنها لا تحمل رخصة قيادة سعودية، بهدوء ودون مشاكل.. كما يعطى أي شخص آخر مخالفة، ولكن لم يكن من المفترض أن تصل الأمور للنقل للشرطة واستدعاء الهيئة ليكونوا شركاء في القضية، وكأنها قضية أخلاقية ثم حبسها في الإصلاحية". ويتابع: "تعرضت منال لأذى ما كان يجب أن تتعرض له مواطنة سعودية".
الإخلال الأمن
ويستغرب الناشط الحقوقي من اتهام منال الشريف بالإخلال بالأمن، ويرى أن هناك من يستحق أكثر منها المحاسبة تحت طائلة هذا القانون. ويقول: "لا يوجد سند قانوني لما تعرضت له الشريف.. وأتمنى أن تطبق فكرة الإخلال بالقانون على من يخلون بالأمن فعلاً.. هؤلاء الذين أمنوا غزواتهم على معرض الكتاب أو الذين يغزون المثقفين في ندواتم ومحاضراتهم.. ويتعرضون لهم ويحدثون الضجيج حولهم.. ألم يخلوا بالأمن؟.. إنهم يشوهون حتى صورة الإسلام، ولماذا لم يوقف هؤلاء وتطبق عليهم هذه القاعدة؟".
ويتابع: "بعضهم تهجم على مسؤولين ووزارء وكتاب ومفكرين وتعالت أصواتهم وهم يقولون لولا نحن لسقطت الدولة.. هذا الكلام خطير جداً.. هذا يعني أن الغالبية من الشعب السعودي غير مطمئنة على مستقبلها، إذا استمر هؤلاء يقولون نحن الذين نستطيع أن نحافظ على الدولة.. فهذا أكبر خطر أمني يهددنا.. هذا ما يقوله ناصر العمر ويوسف الأحمد".. ويتساءل باستغراب: "من هم حتى يتحدثوا بهذه الطريقة ليقولوا إنهم هم من يقيم الدولة ومن يسقطها؟".
ويضيف: "لماذا هؤلاء يسكت عنهم مع أنه هم من يجب أن يطبق عليهم قانون الإخلال بالأمن.. فهؤلاء هم من يحرض على الفتنة والخروج على الأمن.. المجتمع كله يواجه خطر التحريض خاصة في ضل هذه الظروف الصعبة".
اتهام المسؤولين
ويشدد آل زلفة على أن بعض الدعاة تجاوزوا الخطوط الحمراء في تحريضهم على الوزراء والمسؤولين. ويقول: "اتهم وزير التربية والتعليم عندما قابل بعض السعوديات أنه يُغرب بالنساء وقد يقودهن إلى أعمال غير شريفة. هذا اتهام كبير للمرأة السعودية والمجتمع ولأولياء كل من يعملون في هذا القطاع. ماذا حدث لمن قال ذلك الكلام؟ وما الذي فعلته أصلاً منال الشريف؟ هل أخلت بالأمن مثلهم؟ أتمنى من الحكومة أن تطبق على هؤلاء تهمة الإخلال بالأمن لأنهم يحرضون على الفتنة ويحرضون على الدولة والمجتمع ويشهرون بالمسؤولين.. وهم يحرجون حتى علماءنا المعتدلين ويحرجون الدولة أمام العالم أجمع".
ويتهم آل زلفة بعض الدعاة المتشددين بأنهم يسعون لإقامة نظام طالبان آخر. ويقول صراحة: "كأنهم يريدون إقامة طالبان أخرى.. فهم الآن يجسون نبض الدولة وهل ستتخذ منهم موقفاً وتحمي المواطنين والمفكرين والمسؤولين، وإلا سيحركون قواهم النائمة".
ويتابع: "يقول ناصر العمر: يا خسارة إن علماءنا قبل خمسين عاماً سمحوا للمرأة بالتعلم وكان من المفترض ألا يسمح لهن حتى بالتعليم. فهل هذا كلام منطقي؟ لو سرنا على ذلك لما كان لدينا طبيبات ولا معلمات ولا أي شيء.. بصراحة لا أعرف في أي عصر يعيشون، ولا أي عصر يريدون أن يقودننا إليه. هم لديهم مبدأ: لا نريد أن تخرج المرأة من بيتها مع أنه حتى في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النساء يخرجن ويعملن ويحضرن مجالس الرسول".
ويضيف منتقداً نسب بعض الدعاة لأنفسهم فضل التصدي لدعوات المضاهرات: "ما يقوله العريفي والبريكي وغيرهم من أنهم هم من عطل المظاهرات غير صحيح، فهم من صنع فكرة المظاهرات فيما بينهم. وفي نظري هم لا يقلون خطراً على المجتمع السعودي على ما تخطط له إيران من إثارة الفتن في المنطقة".
شحن كبير
ويحذر عضو مجلس الشورى السابق من خطر التصعيد الذي ينتهجه البعض في محاولتهم التصدي لدعوة قيادة المرأة للسيارة ويطالب بحماية المجتمع منهم. ويقول: "من يقوم بالشحن حول كل ما هو جديد بطريقة عجيبة، هم أنفسهم الذين شنوا هجوماً كبيراً على دعوتي السابقة لقيادة المرأة في السعودية لسيارتها في عام 2005. أنا شاهدت أناساً غيروا آراءهم بعد سنوات، ولكن ما زال هناك من هو متمسك بالمعارضة. وهي أطول قضية يستمر النقاش حولها دون أن تتدخل وزارة الإعلام أو أي جهة أخرى لإيقافه.. أعتقد أن تلك الفترة الذهبية أعطت للكل الحق في إبداء رأيه. أما المعارضون فلم يكن لديهم سوى تكرار كلام قديم، ومستشهدين بكلام علماء وموقف المجتمع وغيره".
ويتابع: "كانوا يتحججون بأنه ما علاقتي بالقضية كي أتحدث عنها بلسان النساء، ولكن الآن وبعد أن أثيرت القضية من جديد على يد النساء أسقط في يدهم. فهن من يتكلمن بأسمائهن ومع ذلك بدأت المعارضة وقال أصحاب الأصوات المرتفعة: لا.. وسنقف في وجوهكم ووسنمنعكم من الشوارع وسنضربكم بالعقل.. هذا موقف خطير جداً لأن الأمور وصلت للتهديد والتدخل في خصوصيات النساء، فحتى لو اتخذت الدولة قرارات بالسماح فهم يقولون سنتصدى لكم في الشوارع". ويتساءل: "في ظل موقفهم المتشدد الآن من يضمن سلامة المرأة لو قادت السيارة؟".
نساء المتزمتين
ويؤكد آل زلفة على أن النساء الموقعات على العريضة التي تطالب بمنع قيادة المرأة يمثلن نساء المتزمتين. ويقول: "النساء اللاتي وقعن على عريضة تطالب بمنع المرأة من القيادة هن نساء هؤلاء المتزمتين والأغنياء المرتاحين مادياً وليسوا بحاجة للقيادة. فإذا كن هن لا يردن القيادة فلن يجبرهن أحد على ذلك.. ولكن من حق المواطن أن يوفر الدخل الذي يدفعه للسائق والذي يصل ل2500 ريال شهرياً. فهناك كثير من الموظفات لا يملكن من يوصلهن لعملهن ولا تكفي رواتبهن لاستقدام سائق. والنساء الموقعات على الوثيقة هن ذاتهن اللاتي تحدثن عام 2005".
ويشدد على أنه لا يتوقع نجاح الحملة، ولكنه تمنى أن تحرك المياة الراكدة. ويضيف: "لا أتوقع للحملة النجاح، ولكن أتمنى بعد هذا الجدل وما كتبه الصحفيون الذين هم من يدافع عن الوطن ويظهرون وجهه الجميل أكثر من المتزمتين الذين لا يعبرون عن الوطن ومجتمعه؛ أتمنى أن تتحرك المياه الراكدة وتحل هذه الأمور وأن يعطى المواطنون وعداً أنه بعد عام أو عامين سترتب الأمور بحيث يكون هناك مراكز مرور نسائية وإسعافات نسائية وغيرها، وأن نهيئ أمورنا بطريقة طبيعية كي تقود المرأة، وهي قد خرجت من فترة الشعور بين أن تقود أو لا.. لأن هذا حق مشروع لها ومن حقها أن تستخدمه أو لا".