السماح للإعلاميين بحضور جلسات المحاكمات لا يعني منحهم الضوء الأخضر للنشر

قال فهد البكران مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة، إن السماح للإعلاميين بحضور جلسات المحاكمات لا يعني منحهم الضوء الأخضر لنشر وقائعها في وسائل الإعلام، موضحاً أن الوزارة أذنت بنشر الأحكام النهائية دون التشهير بالمحاكمين، لكن المداولات التي تحدث خلال الجلسات فلا يجوز نشرها، وتتحمل كل وسيلة إعلامية مسؤولية ذلك.
وأضاف في ختام برنامج الإعلام العدلي الذي تنظمه وزارة العدل وأكاديمية أحمد بن سلمان "ما يتعلق بنظام التنفيذ الجديد فالحكم الوحيد الذي لا يعطي قاضي التنفيذ صلاحية تنفيذه هو إجبار المرأة على العودة لبيت الزوجية وهي مكرهة دون قناعة منها، والنظام نص على عدم إجبارها حتى لو صدر حكم بذلك، وأنا أرى أنه من المفترض ألا يتم إجبار الزوجة على العودة إلى زوجها دون رضاها".
وأعلنت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، أنها تدرس مع عدد من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص تدشين برامج في الإعلام المتخصص بعد النجاح الذي تحقق في برنامج الإعلام العدلي الذي ترعاه وزارة العدل، جاء ذلك في ختام نسخته الثانية في الرياض أمس.
وقال عبد المحسن البدر مدير عام الأكاديمية في ختام البرنامج، إن الأكاديمية تلقت العديد من طلبات الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص؛ لتنفيذ برامج مشابهة تهتم بالإعلام المتخصص في شتى المجالات.
وأضاف "نؤمن في أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان بضرورة دعم برامج الإعلام المتخصص، حيث أضحى اليوم ضرورة حتمية لا مناص منها، والتعاون مع وزارة العدل لتنظيم برنامج الإعلام العدلي ساهم في طلب عدد من الجهات عقد برامج مشابهة بالتعاون مع الأكاديمية، وسنعمل جاهدين على تحقيق ذلك".
وكشف الدكتور سلطان الحمزي مستشار أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان المشرف على مشروع الإعلام المتخصص، عن أن الأكاديمية تدرس تدشين نسخ تدريبية متخصصة على غرار برنامج الإعلام العدلي، مؤكدا أن مشروع الإعلام المتخصص يهدف لدعم الإعلام السعودي بكادر تحريري متخصص في المجالات الحيوية المتنوعة، وتطوير مهاراته عبر الإلمام بمفاهيم التخصص ومتطلباته ومصطلحاته، والتدرب المستمر على تطبيق القواعد التحريرية باحتراف في المعالجات المتعلقة بالمنظمة المعنية بالتخصص.
وكان البرنامج قد اختتم دورته الثانية أمس في الرياض بعرض رؤية القضاء تجاه الصحافة العدلية، وتحدث خلال الجلسة قاضي الاستئناف يوسف الفراج والمحامي ماجد قاروب عن الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي تظهر من خلال تغطية وسائل الإعلام للشؤون القضائية.
ووصف القاضي يوسف الفراج مستشار وزير العدل ورئيس اللجنة التأديبية للمحامين سابقاً - خلال محاضرته - عقوبة التشهير بأنها تعد أشد عقوبة، وقال "القضاة يترددون كثيراً في فرض عقوبة التشهير على المدان وهي قليلة، إلا أن وسائل الإعلام تعد المسألة بسيطة من جانبها".
ودعا الفراج إلى ضرورة التعجيل بصدور نظام المرافعات، وذلك لإنشاء المحاكم التجارية والعمالية ومحاكم الأحوال الشخصية، موضحاً أن قرار إنشاء تلك المحاكم موجود، إلا أن النظام نص على أنها لا تعمل حتى صدور نظام المرافعات الشخصية وطبيعة الأنظمة القضائية أنها تصدر متأخرة لكونها تتعلق بحقوق الناس ووضع الأحوال الشخصية سيئ جداً، ونتمنى أن يتحسن للأفضل.
فيما اعتبر المحامي ماجد قاروب أن 90 في المائة من بيانات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة مخالفة للقوانين، وذلك بقيامها بإلإشارة إلى أسماء مديري المستشفيات والمراكز الصحية وأمانات البلديات بشكل غير صريح، إلا أنه معروف بالنسبة لأفراد المجتمع، مضيفاً أن "نزاهة" لم تنشأ بغرض التشهير بالأفراد، وإنما تتبع منابع الفساد، ومن ثم تحويلها لهيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى بدورها تحويلها ليتم عرضها على القضاء.
وشدد المحامي ماجد قاروب خلال حديثه على فشل المحامين الذين يتجهون لوسائل الإعلام بهدف مساندة القضايا التي يترافعون عنها، مشيراً إلى أنه بتلك الخطوة سبب ضغطاً كبيراً عليه، وقال"المحامي الذي يظهر في وسائل الإعلام بشكل مكثف ينتهي سريعاً وضغط الإعلام وكثرة القضايا التي يترافع عنها تساهم في ذلك".