أهالي حي العجمي في يافا يتصدون لمشروع جديد لتهجيرهم

أُغلق أخيراً المزاد الذي نشرته «سلطة أراضي إسرائيل» لشراء حقوق في مجمّع إسكاني جديد سيقام في قلب حي «العجمي» العربي في مدينة يافا يشمل 40 وحدة سكنية ومتاجر كبيرة، وهو مزاد يعتبره أهالي الحي مشروعاً لتهجيرهم من أرضهم، إذ أن «سلطة أراضي إسرائيل» تدرك تماماً أنه ليس في وسع أي من الأهالي دفع المبلغ الكبير المطلوب لشراء حقوق في هذه الأرض، سواء امتلاك شقة أو حتى استئجارها، فيما سيكون في وسع الشرائح ذات الإمكانات الماديّة العالية والجمعيات الاستيطانية اليهودية الناشطة منذ سنوات لتهويد الأحياء العربية في يافا، دفع أي مبلغ تطلبه «السلطة».
وإذ لم تشفع للأهالي العرب كل توجهاتهم ل «سلطة أراضي إسرائيل» والدوائر الحكومية والبلدية المختلفة لمنع المشروع الجديد من خلال إبراز حقيقة أن الأرض المخصصة له (6500 دونم) هي احتياطي الأرض الأخير المتبقي لهم، لجأوا عبر منظمات قانونية إلى المحكمة المركزية في تل أبيب وقدموا منتصف الأسبوع الماضي طلباً بإلغاء المزاد الذي نشرته «أراضي إسرائيل»، وبأن يُعاد إجراؤه بعد تخصيصه لسكّان الحي الذين يعانون من ضائقة سكنيّة شديدة. كما طالبوا بأن يجري المزاد حسب طريقة «السعر للساكن» التي تضمن أن تكون أسعار البيوت في متناول يد الشريحة المحليّة التي تعاني من أوضاعٍ اقتصادية واجتماعية صعبة، بل حتى تعتبر واحدة من الشرائح الأضعف في الدولة.
حي العجمي
وحتى نكبة عام 1948، اعتبرت يافا واحدة من أقدم مدن فلسطين التاريخية وأهمها، إذ اشتهرت بجمالها لموقعها الاستراتيجي على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وكانت إحدى أهم بوابات فلسطين لدول حوض البحر المتوسط وأوروبا وأفريقيا، إضافة إلى قربها من القدس. وأسوةً بغيرها من بلدات فلسطين، تعرضت إلى تهجير معظم أهلها (بقي أربعة آلاف فلسطيني من مجموع 70 ألفاً) ومحو معالمها الفلسطينية، ولاحقاً تم ضمها إلى نفوذ بلدية تل أبيب، فباتت أحياؤها العربية مهمشة فيما تم تكثيف توطين اليهود، خصوصاً من المهاجرين إلى الدولة العبرية، في الأحياء الأخرى. ويقدر عدد العرب في المدينة اليوم نحو 25 ألف فلسطيني و120 ألف يهودي.
ويعتبر حي العجمي جنوب البلدة القديمة في يافا، واحداً من أعرق أحيائها وأهمها، وأحد حييْن في مدينة يافا (الثاني حي جباليا) حشرت فيهما السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين الذين أفلتوا من تهجير عام 1948، ومنحتهم شققاً سكنية مستأجرة «بأجر محميّ» مملوكة للحكومة، لكنها قامت في ستينات القرن الماضي بهدم هذه الشقق تدريجاً في مقابل منح ساكنيها منازل بديلة بأجر مضاعف، وذلك تحت عنوان تطوير يافا القديمة وتقوية سكانها. لكن على أرض الواقع لم يحصل أي تطوير بل أهملت البنى التحتية في الأحياء العربية، ما حمل عدداً كبيراً من أهلها على الرحيل وبقيت فيها العائلات الفقيرة. ومع الوقت، أرغمت مئات العائلات على مغادرة هذه الشقق بداعي خرق اتفاقات الإيجار مع شركات «الإسكان العام». ووعدت وزارة الإسكان وبلدية تل أبيب سكان الأحياء العربية مراراً بدمجهم في مشاريع الإسكان العام الجديدة، لكن ما حصل فعلاً، كما يؤكد سكان الحي، هو أن هذه المساكن العامة ذهبت لمستوطنين دفعت جمعيات استيطانية يمولها أثرياء يهود من الولايات المتحدة ثمنها، ومنها عشرات الوحدات السكنية الجديدة التي أقيمت فوق «سوق يافا» القديم الذي تم هدمه تحت وعود ببناء مساكن جديدة عامة للعرب فوق أرضه.
مشروع استيطاني بامتياز
وكشفت المنظمات الحقوقية أن المزاد الأخير معد كما يبدو لاستيلاء جمعية «بإيموناه» الاستيطانية الدينية المتطرفة التي يمولها البليونير الأميركي اليهودي اروين موسكوفتش، وذلك اعتماداً على ما كتبته في موقعها على شبكة الإنترنت من أن «الجمعية تبلور مجموعة مالكين مقتدرين يرغبون في السكن معاً في الأرض (المعدة لبناء الوحدات السكنية الأربعين)، وبذلك يتم بناء قاعدة لحي أكبر لجمهور اليهود المتدينين».
ويؤكد المحامي جلال دكور من مركز «عدالة» أن تخصيص الأراضي وتسويقها لمن يدفع مبلغاً أعلى، ومن دون تحديد معايير واضحة تعطي الأفضلية لسكان المنطقة «سيؤدي إلى توسيع الفجوات الاجتماعيّة القائمة، وإلى المزيد من التهميش بحق سكّان حي العجمي الذين لا يملكون القدرة الاقتصاديّة للمنافسة في مزادات لشراء البيوت في يافا، خصوصاً في هذا النوع من المشاريع».
ويضيف أن «سلطة أراضي إسرائيل» تناقض القرارات التي أصدرتها بنفسها والتي تنص على ضرورة تسويق الأراضي بطرق متساوية وتوفير الحماية للسكان المحليّين في منطقة المناقصة، خصوصاً للأقليات التي ليست لديها الإمكانات والقدرة للمنافسة في مزادات كهذه. كما يتناقض إعلان المزاد هذا مع قرار المحكمة العليا الذي يفرض على دائرة أراضي إسرائيل منح الأفضليّة للسكان المحليين في مزادات بناء البيوت.
ويرى مدير جمعية «دارنا» التي تعنى بحقوق الأرض والإسكان في يافا عبد السطل إن «النواة الدينية» المقامة في قلب يافا العربية هي «نبتة غريبة في حيّنا»، مضيفاً أن «سلطة أراضي إسرائيل» تعتمد سياسة تحاول «إخفاء المواطنين العرب بداعي السوق الحرة»، معتبراً هذا السلوك مناقضاً للقانون، إذ إن «هذه السلطة هي هيئة عامة لا ينبغي أن تعتمد معايير الربح المادي من دون الأخذ في الاعتبار انعكاسات هذه المعايير على الجمهور العربي».
وهذا ما أكدته المنظمات الحقوقية الأخرى في التماسها للمحكمة، إذ كتبت أن «قرار تسويق أرض يجب أن يأخذ في الحسبان اعتبارات عامة واسعة، منها مصلحة الجمهور في الموقع واحتياجاته وخصائصه وخصائص تطوير المنطقة التي يعيش فيها وانعكاساتها على هذا الجمهور، فضلاً عن اعتبارات العدالة في التوزيع».
ويقول عضو بلدية «تل أبيب يافا» ابن مدينة يافا سامي أبو شحادة إن أزمة الإسكان لدى العرب في يافا عامةً، وفي حي عجمي خاصةً، هي أزمة خطيرة لا تُخفى على أحد، «وذلك بعد أن اعتمدت السلطات الإسرائيلية حتى ثمانينات القرن الماضي سياسة تخطيط تمنع بناء مبانٍ جديدة في يافا أو ترميم أي مبنى موجود، كما أهملت البنى التحتيّة بشكل كامل».
ويشير إلى أن نحو 80 في المئة من السكّان يعيشون في بيوت لا يملكونها، «وقد ضربت دارة أراضي إسرائيل بعرض الحائط اتفاقيّة وقّعت عام 1995 مع ممثلي السكان العرب في يافا حيث التزمت الدائرة بتخصيص 400 وحدة سكنيّة للجمهور العربي في يافا، إلا أن شيئاً من هذه الاتفاقيّة لم يحصل».
أما بلدية بلدية تل أبيب، فنأت بنفسها عن المسؤولية عن نشر المزاد، وادعت أنه نشر خلافاً لموقفها، وأنها ترى وجوب تخصيص المساكن للجمهور العربي في يافا «لكن سلطة أراضي إسرائيل رفضت توجهنا بإلغاء المزاد».