كشف مصدر امني عن توجيهات من جهات عليا بملاحقة ومتابعة حملات جمع التبرعات الوهمية لجهات "لا تحمل تصريحاً" تحت مسميات افطار صائم وبرامج عمرة ونشاطات دعوية، حتى داخل وخارج المساجد بمساعدة ومساندة عدة جهات حكومية اخرى، محذراً من التساهل في تقديم التبرعات لاى جهة قد تشكل خطراً على امن الوطن، مؤكداً احالة من يتم ضبطه لجهة الاختصاص وتطبيق الانظمة بحقه. وقد دفع ما يشكله جمع التبرعات العينية والمادية بطرق غير رسمية من خطر يهدد امن الوطن لما فيه من مصادر مجهولة تصب فيها تلك التبرعات حتى وصلت الى المحال الصغيرة والمطاعم وعلى طرقات الشوارع سواء لإفطار صائم او برامج عُمرة وخلافه، وزارة الداخلية حرصت على توجيه التحذيرات لإمارات المناطق بشأن التصريح لحملات جمع التبرعات العينية من دون موافقة الجهة المختصة والمخولة لإعطاء التصريح وهي وزارة الشؤون الاجتماعية. من جانبها قالت مدير القسم النسائي بجمعية الاحسان لرعاية الانسان الخيرية غادة المعطاني ل«اليوم»: ان التعليمات واضحة وصريحة من الجهة المعنية واساسية منذ انشاء الجمعية التي تتسلم التبرعات عبر ثلاث قنوات، منها تسليم التبرع للمحاسب القانوني بالجمعية واستلام سند قبض على ذلك التبرع او عبر ايداعها عبر حسابات الجمعية البنكية اضافة الى استحداث البطاقات عبر نقاط البيع وتم تفعيلها مؤخراً، مؤكدة ان التبرعات تتم بشكل قانوني بعيداً عن العشوائية ولا يتم استلام التبرعات مناولة نهائيا. يشار الى قرار مجلس الوزراء رقم "547" تضمن لائحة لجمع التبرعات للوجوه الخيرية تضمنت العديد من البنود التي تنظم جمع الاموال، واشترطت موافاة وزارة الشؤون الاجتماعية ببيان حصيلة الجمع (إيراداته ومصروفاته) ويجب أن تكون مؤيدة بالمستندات الدالة على صحتها وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ انتهاء مدة الجمع، وإعداد إيصالات خاصة بالتبرعات من أصل وصورة تحمل أرقاما متسلسلة ويستعمل فيها الكربون ذو الوجهين، وبيان على كل إيصال باسم الجمعية ورقم تسجيلها إن وجد، ورقم الترخيص لها بالعمل وتاريخه، وتختم هذه الإيصالات بخاتمي الوزارة والجمعية وتحصر أعدادها وأرقامها قبل بداية السنة المالية للجمعية بحضور مندوب عن الوزارة، ولا يجوز استعمال الأموال التي تجمع في غير الغرض الذي جمعت له إلا بموافقة الوزارة، واخضاع جمع التبرعات من الجمهور وتوزيعها لرقابة الوزارة وإشرافها ومعاقبة كل من يخالف أحكام اللائحة.
