الانتهاء من دراسة شركة الاستقدام والرفع إلى الجهات العليا

كشف نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد، أن الوزارة انتهت من دراسة ما يتعلق بالشركة الوطنية للاستقدام، مؤكدا رفعها إلى الجهات العليا بعدما جرت مناقشتها في هيئة الخبراء، وأضاف «نحن في انتظار الجهات الأخرى للتوقيع على المحضر»، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق حوافز كبيرة في سبيل توظيف السعوديين في القطاع الخاص. وأكد ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب إلى 10 في المائة، فيما بلغت بين الفتيات 27 في المائة، مشيرا إلى توظيف 142.318 شابة وشابا سعوديين في عام 1430ه؛ منهم 42 ألفا عبر مكاتب العمل التابعة للوزارة.
وقال خلال افتتاحه أمس مجمع وزارة العمل في طريق خريص الذي يضم مكتب العمل في الرياض، الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، ومكتب العمل النسوي، «إن التأشيرات انخفضت بنسبة 23 في المائة أي 284.050، فيما كانت عدد التأشيرات الممنوحة في عام 1429ه بلغت 1.242.138 تأشيرة».
وطمأن الحميد الإعلاميين حول صحة وزير العمل الدكتور غازي القصيبي الذي يتلقى العلاج بسبب القرحة، مشيرا إلى أن الوزير اختار طريقة العلاج الطويل والمريح بدل التدخل الجراحي، وأضاف أنه ينقل تحياته للحاضرين من الصحافيين ووسائل الإعلام.
وأشار إلى أن من ملامح شركات الاستقدام أن الشركات تقدم نوعين من الخدمة؛ الأول الاستقدام للعمالة المنزلية، والثاني الخدمات العمالية، أي إذا كنت في حاجة إلى سائق ولا تريد أن يكون على كفالتك فإن الشركة تؤجر خدمات السائق للمستفيد، لكنه قال: إذا أردنا تقديم هذه الخدمة لا بد من وجود مكاتب استقدام في خارج المملكة ومكاتب في الداخل في كل المناطق، وكذلك أماكن لإيواء هؤلاء العمالة.
وكشف أن هناك دراسة لسعودة محلات بيع الجوالات تعكف عليها الوزارة بهدف التعرف إلى ما هي حاجة السوق من الفنيين السعوديين، وما هي تركيبة السوق من حيث نوعية الملاك وتعاون الجهات الحكومية الأخرى.
وعن تدني رواتب توظيف السعوديين في القطاع الخاص، قال إن هناك مشكلة في تلك الرواتب وقد بذلت الوزارة مبادرات كبيرة لدفع القطاع الخاص والغرف التجارية لإيجاد حد لرواتب السعوديين في القطاع الخاص، وجرى تحديد ذلك ب 1500 ريال، لافتا إلى أن هناك دراسة للأجور تعمل عليها الوزارة والعمل على هيكلته ومقارنة تلك الرواتب مع الدول الأخرى غير الخليجية.
وأكد الحميد أن هدف الوزارة من انتقال عدد من الإدارات التابعة لها إلى هذا المجمع يتمثل في هدفين؛ الأول خدمة المواطن بشكل لائق وفق الأنظمة والقوانين، والثاني والأهم خدمة التوظيف في المرحلة الحالية والمقبلة ومكافحة البطالة. وأوضح أن هيئة عليا لتسوية الخلافات العمالية ستفتتح في المنطقة الشرقية هذا العام، كما أن الوزارة تسعى إلى الوصول بالحكومية الإلكترونية عبر البدء بالتوظيف وإصدار رخص العمل إلكترونيا خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على افتتاح مكتب للعمل في كل من النماص والأفلاج.