أكد عضو مجلس الشورى عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض القاضي الدكتور عيسى الغيث أن رأيه في قيادة المرأة للسيارة لا يخالف الشرع ولا يخالف القانون. وقال وفقا لعكاظ : «لم أبح ذلك ولم أخالف القانون لكوني لم أدع إليه، ولكن لا يعني هذا تكميم الأفواه وتحريم التعبير عن الرأي لجميع الأطراف وكل الأطياف، وعليه قلت رأيي وتناقشنا حولها في حينه فأيدها البعض وخالفها البعض وكذلك سخر به البعض من الطرفين والطرف الآخر الممانع سخر منها كذلك بطريقته وقال: لتخرج زوجتك لتجرب أولا». وعن حكاية رأيه في قيادة المرأة للسيارة قال: «قبل سنتين احتد النقاش في الوسط السعودي عن الموضوع المزمن والمتجدد وهو قيادة المرأة للسيارة، فوجدت هناك طرفين بلا وسط، طرف يطالب بالقيادة حالا وبلا تهيئة ولا تحقيق الضمانات الكافية لحماية المرأة من التحرش والاعتداء والضرر المتوقع عليها حال السياقة، وطرف آخر يعارض القيادة جملة وتفصيلا ويعتبره محرما مطلقا وعاما ولا يقبل حتى النقاش في الموضوع، فرأيت حينها وخلال هذا التشنج أن أطرح فكرة للحل وعرضها للنقاش من جميع الأطراف، وهي ليست بفتوى للإباحة ولا دعوة للسياقة، وذلك لكوني أرى أن حكم السياقة من المباح لذاته أصالة وإنما هو من المحرم لغيره حاليا ولا يجوز إباحة السياقة دون تحقيق ضمانات دفع المفاسد المتوقعة، وكذلك لم أدع للسياقة لأنه ممنوع ويجب طاعة ولي الأمر، فالطرف الذي يريد السياقة رد بقوله أن القيادة ليست قنبلة ذرية حتى نجربها بل لنبدأ حالا كغيرنا من دول العالم، وسخر الطرف الآخر الممانع منها بطريقته وقال لتخرج زوجتك لتجرب أولا، ومضت السنتان، وقبل أيام نشر خبر غير دقيق يزعم أن مجلس الشورى سيناقش موضوع قيادة المرأة للسيارة، وفي هذه الأثناء أعاد البعض نشر كلامي القديم تزامنا مع انتشار هذا الخبر، فظن البعض أن المقال جديد وأنني مع السياقة، بل أشاع البعض أنني أنا الذي تقدمت للشورى بطلب مناقشة السياقة». وأضاف: «الواقع أن هذه فكرة قديمة تعرض الحل عبر تجربة القيادة في مدينة صغيرة تحت رقابة لجنة مشكلة من شرعي وقانوني وأمني واقتصادي وغيرها من التخصصات ذات العلاقة، وبعد ذلك نقرر عبر التجربة وليس عبر الظنون هل السياقة نافعة فنعممها أو ضارة فنمنعها، وهو الحل الأنسب برأيي، ثم بعد ذلك هاجمني الطرفان أحدهما يعتبرني رجعيا ظلاميا وآخر يعتبرني داعية إلى منكر السياقة، وضاع العقل والعدل والحكمة بينهما».
