14 ألف خريج دون تعيين.. والصحة: توظيفهم ليس مسؤوليتنا

دعا وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة القطاعات الصحية في مختلف المناطق إلى التعامل بشفافية مع المراجعين وإبلاغهم قبل البدء في إغلاق الأقسام لأعمال الصيانة أو تطوير البنية التحتية في المنشآت الصحية والحرص على إنجاز ومتابعة تنفيذ هذه المشاريع خلال الفترات المحددة لها.
من جهة ثانية، يعتزم 14 ألف خريج من المعاهد الصحية الأهلية من مختلف المناطق، تقديم شكوى رسمية ضد وزارة الصحة لمطالبتها بتوظيفهم بعد انتظار أعوام.
وبالرغم من حصول الخريجين من أقسام الأشعة، التخدير، الصيدلة والتمريض على شهادة التخصصات الطبية، إلا أن الوزارة تتنصل من توظيفهم وتتجاهلهم وزارة الخدمة المدنية.
وأكد عدد من الخريجين توكيل محام لمتابعة القضية ضد الوزارة، وتصعيد مطالبهم إلى وزارة الخدمة المدنية وحقوق الإنسان، بعد تجاهل وزارة الصحة حقوقهم المشروعة، لاسيما وأنهم تجاوزوا جميع الاختبارات المقررة لتوظيفهم (اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التصنيف المهني) والتي وضعتها الوزارة.
وأضافوا «أمضينا عامين ونصف في الدراسة التي ضاعت دون نتيجة، فضلا عن خسارتنا ما يقارب 50 ألف ريال ولم نحصل على أية وظيفة تؤمن مستقبلنا»، مشيرين إلى إجتيازهم اختبار التصنيف الصحي بعد التخرج وتقدموا لعدد من الوظائف ولكن دون جدوى ما أجبرهم على توكيل محام يطالب بحقوقهم المسلوبة من قبل وزارة الصحة.
من جانبه، أوضح مدير عام العلاقات العامة في وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني، أن توظيف خريجي الكليات والمعاهد الصحية الحكومية والأهلية ليست مسؤولية وزارة الصحة بل هناك تنظيمات جديدة مع الخدمة المدنية وكافة القطاعات الحكومية الأخرى التي تحتاج إلى كادر طبي.
وأضاف «وظفت وزارة الصحة كافة الخريجين السابقين التي كانت ملزمة في السابق بتوظيفهم ولا زالت مستمرة في ذلك مع الآلية الجديدة التي تتم عن طريق الخدمة المدنية».
وأشار إلى التنسيق مع 16 قطاعا حكوميا لتوظيف خريجي التخصصات الصحية عن طريق وزارة الخدمة المدنية، أما المستشفيات الخاصة فيتم التوظيف عن طريقها مباشرة دون الرجوع إلى وزارة الخدمة المدنية.
من جهة أخرى، أعلن مدير عام الرخص الطبية في وزارة الصحة الدكتور علي الزواوي، عن تدشين برنامج توثيق إجراءات التعاملات الالكترونية لإدارات الرخص الطبية والصيدلة في المملكة قريبا برعاية وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، وذلك للتيسير على المستثمرين في القطاع الصحي الخاص من خلال اختصار الإجراءات وسعيا للتركيز على تكثيف الجهود الإشرافية والرقابية على المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية، مشيرا إلى ان البرنامج سيقضي على المشاكل السابقة وسيتيح إصدار الرخص والتراخيص إلكترونيا.