الصحة تكلف لجنة للوقوف على شكاوى العاملات بأسنان مركز شرق الرياض

أصدرت وزارة الصحة قرارا بتوجيه لجنة مختصة للوقوف على شكاوى الكادر الطبي والتمريضي في مركز أسنان شرق الرياض وذلك عقب نشر (عاجل) معلومات عن اعتزام عدد من العاملات في المركز رفض القيام بواجباتهن الوظيفية نتيجة ماوصفنه إجبارهن على الاختلاط في العمل .
وأبلغت (عاجل) مصادر مطلعة أن هذه اللجنة ستقوم بالشخوص إلى المركز ورفع تقرير عن الوضع ومطابقته مع شكاوى العاملات بالمركز ، حيث من المتوقع أن تباشر اللجنة أعمالها بعد إجازة عيد الفطر وخلال الأسبوع الأول بعد العودة من الإجازة.
وعلمت (عاجل ) من مصادرها أن المشرف على المركز قام بالضغط على العاملات وإجبارهن على التوقيع على وثيقة تنفي الاختلاط رغم أن واقع الأمر عكس ذلك بحسب الشكاوى التي تقدمت به العاملات .
كما أبلغت المصادر أن مدير إدارة طب الأسنان بوزارة الصحة الدكتور محمد الرافعي قام بزيارة للمركز للوقوف على شكاوى العاملات ، ومناقشة إدارة المركز في إمكانية فصل عيادات الجنسين عن بعضهما البعض إلا أن إدارة المركز أوضحت أن الأمر يعود لأسباب ربطتها بمصلحة العمل والمرضى .
وكانت (عاجل ) نشرت على لسان مصادر أن الكادر الطبي النسائي في المركز تقدمن بشكوى ضد ماوصفنه تعسف ضدهن وإجبارهن على الاختلاط في المكاتب والعمل .
يذكر أن وزارة الصحة شددت في وقت سابق على جميع منسوبيها في القطاعين الحكومي والخاص على إلزام الجميع بالتقيد والمحافظة على عدم الاختلاط داخل منشآتها والتقيد بالزى الشرعي .
وحثت عبر تعميم وزع على كافة قطاعاتها على الالتزام بالتعاميم السابقة في هذا الشأن وعدم السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال.
وجاء هذا الإجراء بعد أن رفعت العديد من الملاحظات والشكاوى للمراجعين للعديد من المستشفيات الحكومية والخاصة ورصد العديد من المخالفات الشرعية والتي تمحورت حول الاختلاط في المكاتب بين الموظفين والموظفات وتبادل الحديث والابتسامات والضحكات الملفتة للنظر والتبرج من قبل بعض العاملات والموظفات والممرضات والطبيبات وكشف العنق أو جزء من الرأس أو كشفه بالكلية واللباس الضيق الخارج عن الحشمة ووضع المساحيق التجميلية .
وقد استندت على ما جاء في التعميم الذي أصدره خادم الحرمين برقم "759/8" والذي يمنع الاختلاط بكافة أشكاله وصورة وتعميم وزارة الصحة رقم "14285/8/26" بخصوص زي العاملين والمرضى بالقطاعات الصحية .
جدير بالذكر أن تعميم مجلس الوزراء يتضمن عدم السماح للمرأة بالعمل في المجالات التي يكون فيها اختلاط المرأة بالرجال سواء في القطاعات والإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها , وأن هذا الأمر غير ممكن شرعا ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد وإذا كان يوجد دوائر تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خطأ يجب تلافيه وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه.