رئيس الأمن العام البحرينى: نعمل على تحديد مناطق للتظاهر السلمى

أكد اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام البحرينى، فى بيان حصل اليوم السابع على نسخة منه، أن وزارة الداخلية بصدد تنفيذ تحديد أماكن لإقامة الفعاليات وممارسة حرية التعبير عن الرأى، تنفيذا لما توصل إليه حوار التوافق الوطنى فيما يتعلق بموضوع (الأمن والسلم الأهلى)، بتحديد مناطق وشوارع يسمح فيها بإقامة المسيرات والتجمعات والفعاليات المختلفة وفقا للقانون الأمر الذى يضمن عدم تعطيل مصالح الناس، توفيرا لأفضل الظروف لممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا وقانونيا دون الإخلال بحقوق ومصالح الآخرين أو تعطيل المرافق العامة والخاصة.
وناشد الجميع التحلى والالتزام بها، حيث إنها الطريق الأمثل لممارسة الحقوق والحريات، مؤكدا أن صون كافة الحقوق وحماية الحريات وفى مقدمتها حرية التعبير عن الرأى هو واجب دستورى أصيل وفى سلم أولويات عمل الأجهزة الأمنية.
وأوضح رئيس الأمن العام أن الادعاءات المستمرة بأن وزارة الداخلية تمارس التضييق على الحريات العامة كلام مرسل ومعزول عن الحقائق على أرض الواقع وما القصد منه، إلا تأزيم الشأن الداخلى والتعمد فى رسم صورة سلبية ومشوهة لما تنعم به مملكة البحرين من تقدم وازدهار وبيئة آمنة تكفل الحريات وحق التعبير.
وأضاف أن معظم المسيرات غالبا ما تشهد إخلالا بالأمن والنظام العام وخروجا عن الأهداف المعلنة، من خلال ارتكاب عدد من المشاركين فيها لأعمال عنف وتخريب واستهداف لسلامة رجال الشرطة والتى يتم التعامل معها بموجب الضوابط والإجراءات القانونية.
مشيرا على أن هذه الأفعال لم تشهد أى إدانة من قبل المنظمين والداعين لتلك المسيرات والتجمعات، بل إنه عمدت إلى التبرير لها والدفاع عن مرتكبيها.