وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير : توفير مواصلات وتحديد ساعات عمل الموظفات السعوديات... قريباً

كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي عن اتجاه وزارته لإطلاق خدمة هاتفية مجانية للإبلاغ عن المحال النسائية المتخلفة عن تطبيق مشروع «تأنيث المحال النسائية، وذلك في خطوة تهدف إلى توسيع الرقابة عليها وأن يشترك المواطن في عملية التفتيش».
وقال التخيفي في حديث مع «الحياة» إن الوزارة ستطبق المشروع ب«حزم»، كما ستعمل على متابعته بدقة، مضيفاً أن مشروع التوظيف في محال بيع المستلزمات الداخلية النسائية والتجميل سيوفر أكثر من 43 ألف وظيفة نسائية.
ولفت إلى أن المشاغل النسائية المغلقة لن يشملها تطبيق قرار توظيف السعوديات حالياً، كاشفاً عن عزم الوزارة إطلاق مبادرات كبيرة لتوظيف المرأة قريباً، «ستعمل المرأة من داخل المنزل، وكذلك عن بعد».
وأكد أن وزارته تعمل على درس إزالة التحديات التي تواجه العمل النسائي، ومن ذلك توفير المواصلات وتحديد ساعات العمل، مضيفاً «سنعمل جاهدين لفرض هذا المشروع على أرض الواقع». وفي ما يأتي نص الحديث:
إلى أين وصل «مشروع المحال النسائية» الذي أطلقته وزارة العمل؟
- نحن بدأنا في هذا المشروع الوطني منذ مطلع الشهر الجاري، وهناك جولات تفتيشية تقوم بها الوزارة الآن على المحال المستهدفة في بيع المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل، نهدف من خلالها إلى رصد المخالفات وتلقي المقترحات، وإصدار العقوبات (إجرائية أو مالية) على من يخالف.
و عندما وضعنا هذا المشروع وسياسيات التوظيف فيه، لم نكن نهدف إلى تصيد الأخطاء بل تصحيح الوضع، والتعرف على المشكلات إن وجدت، وكذا التأكد من تطبيقه بكل «حزم». وأجرينا جولات لتعريف رجال الأعمال وأصحاب المحال بهذا المشروع، وأود إبلاغ رجال الأعمال أن من لم يجد متقدمات للعمل «فنحن لدينا في الوزارة قاعدة بيانات لطالبات العمل نقدمها لهم... ونحض دائماً رجال الأعمال على توظيف المرأة ونلمس تجاوب في ذلك».
هل هناك إلزامية في أعداد الموظفات «السعوديات» في كل محل؟
-أبداً، نحن مرنين مع أصحاب المحال النسائية، وتركنا هذا الأمر لأصحاب المحال أنفسهم في تحديد الحاجات والتوظيف، بل إن البعض أوجد فرص مشرفات معارض وتدقيق وهي لم تكن مطروحة أساساً، وفكرتنا أن تكون البائعة في هذه المحال هي «مواطنة سعودية»، ولا نجد أي صعوبة في تطبيق النظام.
دار حديث أخيراً أن قرار «تأنيث المحال» سيشمل المشاغل النسائية المغلقة؟
- حتى الآن، هذا المشروع يتحدث عن مراكز المستلزمات النسائية فقط، والمشاغل لها تنظيم آخر، وهدفنا المحدد مسبقاً هو توطين مراكز أدوات التجميل وبيع المستلزمات النسائية الداخلة في الأسواق بشكل أولي، والمشاغل ليست معنية في هذا التنظيم خلال هذا الوقت.
ولدينا مبادرات كبيرة لتمكين المرأة من العمل، وهناك خطوات مقبلة تهدف للتوظيف، مثل العمل عن بعد والعمل من داخل المنزل وغيرها، وندرس إزالة التحديات التي تواجه العمل النسائي مثل توفير المواصلات وتحديد ساعات العمل، وسنعمل جاهدين لفرض هذا المشروع على أرض الواقع.
كم سيوفر هذا المشروع وظيفة «نسائية»، في شكل سنوي؟
- نحن لدينا تقريباً في مجال بيع المستلزمات النسائية والتجميل 7335 محلاً، ونستطيع من خلالها توفير أكثر من 43 ألف وظيفة نسائية، والحقيقة هناك مبادرات جيدة من الشركات في خلق فرص العمل النسائية وهي ثقافة لا زالت في بدايتها.
البعض يشتكي من ضعف الامتيازات التي تقدم من أصحاب العمل، ما دور الوزارة في ذلك؟
- نحن نعرف أن سوق العمل لدينا حر، والوزارة لا تملي الامتيازات، وإنما تعود لصاحب العمل نفسه، ولكن ما نقره نحن في الوزارة هو أن يكون هناك علاقة تعاقدية مع موظفة سعودية، وربطها بالتأمينات ودعمها من الصندوق، وتقريباً الرواتب لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال شهرياً.
ماذا عن تصوركم المبدئي حول أعداد المحال المتخلفة عن التطبيق؟
- نحن نؤمن أن الحزم لتطبيق هذا المشروع الوطني هو واجب علينا في وزارة العمل، وسنعمل به. وبعض الشركات حالياً التزمت حقيقة 100 في المئة من الآن، وبعد ما بدأ التفتيش على المحال لمسنا إقبال وطلبات للتوظيف من أصحاب المحال.
كيف تنظرون لتقبل المجتمع، لتطبيق هذا المشروع الجديد؟
- المجتمع يدعم هذه الفكرة، والدليل الحجم الهائل في الأسواق من الإقبال على الشراء من المحال النسائية، ونحن دائماً نؤكد أن مشروع «تأنيث المحال النسائية» ليس لإيجاد فرص وظيفية فقط، وإنما مشروع اجتماعي اقتصادي يفيد الوطن.
والوزارة ستطلق قريباً خدمة هاتفية مجانية للإبلاغ عن أي مخالفة تحدث في أي محل يبيع المستلزمات النسائية ويمنع توظيف السعوديات، وسيكون المواطن هو المفتش قريباً.
ماذا عن تنسيقكم مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق المشروع؟
- نسقنا مع جهات حكومية عدة، وبيننا وبينها لجان، وهناك من انتهينا منه، واتفقنا على بعض النقاط، أما العمل مع بعض الأجهزة الأخرى لم تتضح الرؤية بعد، ونحن والمجتمع والمؤسسات الحكومية الأخرى يجب أن نتفق إلى إتاحة فرص التوظيف للمرأة.