إحالة رئيس تحرير صحيفة معارضة إلى محكمة استثنائية لأول مرة بمصر..!!

أكد مصدر قضائي مصري أن رئيس تحرير صحيفة "الدستور" ابراهيم عيسى، سيُحال إلى محكمة أمن الدولة- طوارئ، بتهمة نشر أخبار كاذبة تتعلق بصحة الرئيس المصري حسني مبارك، لتكون المرة الأولى التي يحاكم فيها صحفي في مصر أمام محكمة استثنائية، في قضية نشر.
وستبدأ محاكمة عيسى الاثنين المقبل، أمام محكمة جنح أمن الدولة العليا-طوارئ المنشأة بموجب قانون الطوارئ الساري العمل به في مصر منذ عام 1981. وأحكام هذه المحكمة الاستثنائية غير قابلة للاستئناف وتنفذ فور التصديق عليها من الحاكم العسكري وهو رئيس الجمهورية.
وأوضح المصدر القضائي أن عيسى متهم ب"نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة وتكدير الأمن والسلم العام" وهي اتهامات يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات بموجب المادتين "102 مكرر" و"108" من قانون العقوبات المصري.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت عيسى للمحاكمة بعد أن حققت معه في ما نشرته صحيفة الدستور تعليقا على شائعة سرت في مصر خلال النصف الثاني من أغسطس الماضي حول إصابة مبارك بأزمة صحية.
وتأتي محاكمته بعد صدور عدة أحكام بالسجن خلال الأيام العشرة الأخيرة، في ما اعتبرته نقابة الصحفيين المصريين "إعلان حرب" على حرية الصحافة. فقد أصدرت محكمة في القاهرة في 13 سبتمبر/أيلول الجاري حكما بالسجن لمدة سنة على رؤساء تحرير صحف "الفجر" عادل حموده و"الكرامة" عبد الخليم قنديل و"صوت الأمة" وائل الابراشي إضافة إلى عيسى نفسه بعد أن أدانتهم ب"نشر أخبار كاذبة من شأنها الإساءة إلى رموز الحزب وقياداته" ومن بينهم الرئيس مبارك ونجله جمال.
كما أصدرت محكمة أخرى في القاهرة الاثنين الماضي حكما بالسجن عامين مع الشغل على رئيس تحرير صحيفة "الوفد" المعارضة انور الهواري واثنين من محرري الصحيفة بتهمة نشر أخبار كاذبة تنال من "هيبة القضاء".
وأمس الأربعاء أصدرت محكمة جنح العجوزة في القاهرة حكما بالحبس لمدة شهرين على رئيس تحرير صوت الأمة ورئيس مجلس إدارتها عصام فهمي وثلاثة من محرريها.
وقرر رؤساء تحرير 15 صحيفة معارضة ومستقلة الاحتجاب عن الصدور في السابع من أكتوبر المقبل "احتجاجا على الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الصحافة الحرة في مصر" وفق بيان أصدروه في ختام اجتماع عقدوه الأربعاء.
وكانت صحف حكومية شنت في نهاية أغسطس الماضي ومطلع سبتمبر الحالي هجوما عنيفا على الصحف المعارضة والمستقلة، التي تناولت الاشاعة المتعلقة بصحة الرئيس المصري/ وانصب الهجوم خصوصا على الدستور التي اتهمتها صحيفة "الاهرام" شبه الرسمية بأنها الناطقة بلسان جماعة الإخوان المسلمين.
وطالب بعض رؤساء تحرير الصحف الحكومية بمحاسبة الصحفيين الذين تتهمهم بترويج هذه الإشاعة وتطبيق بنود في قانون العقوبات تجرم اثارة البلبلة وبث اشاعات كاذبة.