توصيات بدعم الأسر المهجورة وحصر المستفيدين من الضمان بالمملكة

اختتمت أعمال ملتقى الضمان الاجتماعي الثامن ظهر اليوم الخميس في العاصمة المقدسة، التي أقيمت تحت عنوان "الضمان الاجتماعي الشمولي"، وحفل الملتقى بالعديد من أوراق العمل التي شاركت في تقديمها جهات حكومية مختلفة، وركزت على آلية دعم الأسر المهجورة وتسجيل بيانات المقيدين في الضمان.
وحظي الملتقى برعاية وافتتاح وزير الشؤون الاجتماعية، الدكتور يوسف العثيمين، وشهدت جلسة "المهجورات"، التي قدمها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للمعاشات والمساعدات، أحمد العمري مساء الأربعاء، بيانًا شاملًا عن برنامج دعم الأسر المهجورة، مبينًا أن معنى الهجران يشمل هجر العائل للأسرة سواء الزوجة والأبناء أو الأبناء فقط وعدم النفقة عليهم.
وأوضح "العمري" أن آلية دعم الأسر المهجورة وفق أنظمة الضمان الاجتماعي تتمثل في إقرار ذوي العصبة، كاشفا عن أن موضوع الهجران يعد موضوعًا شائكًا جدًا ويحتاج إلى نظام واضح مبني على أسس واقعية ومناسبة للحالات المهجورة وقد تنوعت الاقتراحات والمشاركات من الباحثين والمختصين حول هذه القضية.
ومن جانبه، بيَّن الدكتور موسى العويس مدير إدارة التوعية والإعلام بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ورقة قدمها ضمن الملتقى، حملت عنوان "مجالات التوعية والتثقيف في حماية النزاهة ومكافحة الفساد" أن منطلقات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مسؤولية جميع الجهات والمواطنين.
واستعرض المنطلقات الرئيسة نحو ذلك عبر المنطلق الديني والاجتماعي والوطني، كما ناقش العويس وسائل الاستراتيجية فيما يتصل بآلية مباشرة مهامها والنهوض بواجباتها مثل تلقي البلاغات ورصد النشر الإعلامي والبحث والتحري ونحوه.
وقدم عبدالله بن حوتان النفيعي مدير عام فرع مصلحة الزكاة والدخل بمنطقة مكة المكرمة ورقة عمل بدأها بتعريف مفهوم جباية الزكاة ومستحقيها وأوجه صرفها والأطر النظامية والشرعية المحددة لها مستعرضًا نشأة مصلحة الزكاة والدخل ومراحل تطورها.
وبيَّن "النفيعي" مراحل تطور العلاقة بين الضمان الاجتماعي ومصلحة الزكاة والدخل من خلال النمو فيما يتعلق بالمبالغ المودعة سنويًا من المصلحة للضمان، حيث بلغت في عام 1434/1435ه أكثر من 12 مليار ريال، مؤكدًا أن العلاقة فيما بين المصلحة والضمان هي علاقة شراكة اجتماعية وطنية متينة، حيث تتولى المصلحة جباية الزكاة فيما يتولى الضمان مهام صرفها وتدبيرها.
وتضمن برنامج أوراق عمل ملتقى الضمان الشمولي الذي احتضنته جامعة أم القرى ورقة بعنوان "تجربة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء" قدمها محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، أشار فيها إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين لسداد مديونيات مستفيدي الضمان بعد رفع الهيئة خطابا للديوان الملكي بذلك، حيث أمر بتحويل 83 مليون ريال في حساب الشركة، في حين قطعت الهيئة شوطًا في تسجيل بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي لإعفائهم من سداد فواتير الكهرباء.
وأشار إلى نجاحهم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في الانتهاء من حصر وتسجيل بيانات المقيدين في الضمان الاجتماعي في المنطقة الشمالية بنسبة 100% واقتراب تسجيل باقي مستفيدي الضمان في مناطق المملكة الأخرى، حيث تصل النسبة إلى 40% على مستوى المملكة، متمنيا من الشؤون الاجتماعية سرعة الرفع ببياناتهم ليتم إعفاؤهم من سداد الفواتير.