2014.. عام استدعاء السيارات في المملكة

"لا يمر شهر على المملكة، حتى تطالعنا وزارة التجارة باستدعاء آلاف السيارات لوجود خطأ ما قد يتسبب في حوادث مرورية وسقوط ضحايا، وكأن هذه الأزمة خُلقت دون حل".
عمليات استدعاء السيارات، رغم أن الشركة المنتجة تتحملها في كافة الأحوال، إلا أن هذه القرارات تدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بالسيارات التي تدخل المملكة، وينتهي عمرها الافتراضي بعد مرور فترة قصيرة فقط.
"2014.. عام الاستدعاء"
من بداية العام الجاري، ووزارة التجارة اتخذت قرارًا واحدًا على الأقل كل شهر، باستدعاء سيارات من ماركات عالمية مختلفة، بداية من بدء وكيل سيارات تويوتا في المملكة باستدعاء الدفعة الأولى من سيارات الشركة في السوق لتركيب نظام التوقف الذكي للفرامل لمعالجة مشكلة مثبتات السرعة ضمن حملة الاستدعاء الإلزامية.
حينها تم الإعلان عن استدعاء سيارات لكزس RX 350 موديل 2010، لإضافة نظام التوقف الذكي للفرامل للعملاء "مجانًا"، وكان القرار شاملا أكثر من 400 ألف سيارة.
وخلال فبراير الماضي، استدعت الوزارة مرة أخرى "سيارات تويوتا FJ"، وذلك للطرازات التي تم إنتاجها بين عامي 2012 و2014 والبالغ عددها ستة آلاف و283 سيارة، بسبب وجود احتمال تأثر أنبوب تنفيس الوقود بحرارة ماسورة العادم (الشكمان)، ما قد يؤدي إلى اشتعال السيارة.
ومع بداية مارس 2014، قررت "التجارة" سحب أكثر من 20 ألف سيارة "كيا"، لوجود خلل وقصور لحظي في كهرباء مفتاح المصابيح الخلفية يؤدي إلى إعطاء إشارات تشغيل خاطئة. وشمل الاستدعاء طرازات "سيراتو من موديل 2008 إلى 2010، وأوبيروس من 2006 إلى 2009".
وبعد إعلان شركة لاند روفر البريطانية عن سحب 4000 نسخة تقريبًا من سيارتها رينج روفر طرازات 2013 و 2014، يناير الماضي، بسبب تخوفات من عدم انطلاق الوسائد الهوائية الجانبية عند وقوع تصادم، تأتي عملية الاستدعاء الثانية في أقل من ثلاثة شهور، ولكن هذه المرة في المملكة، منذ ساعات، بسبب احتمالية حدوث عطل في إشارات التحذير والدوران الأمامية.
"ارتفاع بلا نهاية"
ولعل آخر تقرير صادر عن "المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات"، يدق ناقوس الخطر، مع أرقامه التي تؤكد ارتفاع مبيعات السيارات في المملكة إلى 94 مليار ريال خلال العام 2015، خصوصًا أن عدد السيارات التي تدخل المملكة سنوياً يبلغ حوالي 800 ألف سيارة.
وتسير على طرق المملكة حاليا أكثر من ثمانية ملايين سيارة، وهو عدد يرتفع سنوياً بما يقارب 800 ألف سيارة، (بنسبة 10%) ليصل إلى 14 مليون سيارة بحلول عام 2020.
وعلى المستوى الخليجي، نما سوق قطع غيار المركبات ومبيعات السيارات والشاحنات في منطقة دول مجلس التعاون بواقع 5.9٪ خلال الفترة من العام 2012 إلى العام 2017.
وتتصدر كل من الإمارات والمملكة قائمة الدول التي تشهد نموا في سوق خدمات المركبات خليجيا.
"حلول مطروحة"
وفي محاولة لتجنب تزايد عمليات الاستدعاء، اتجه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء مركز خليجي موحد للنظر في عمليات استدعاء السيارات التي تحتوي على "عيوب مصنعية"، ما سيؤثر إيجابًا على حماية المستهلك في مجال شراء وبيع السيارات.
والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فحصت خلال العام الهجري الماضي 62 ألفًا و810 سيارات مستوردة، منها 1025 غير مطابقة للمواصفات، بينها 424 سيارة تعرضت في بلادها لحوادث متنوعة و433 Salvage و42 سيارة تعرضت للغرق، وست سيارات بوليس و36 تاكسي و22 "سكراب"، إضافة إلى اكتشاف سيارتين ناقلتين للعدوى، و6 سيارات تعرضت لتلاعب في الأرقام.
ويبلغ عدد وحدات فحص السيارات بالهيئة ست وحدات موزعة في فروع الهيئة ومكاتبها في (جدة – الدمام – الحديثة – تبوك -جازان) بالإضافة إلى مقر الهيئة الرئيس بالرياض.