مجلس الوزراء: المملكة تتسمك بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا

جدد مجلس الوزراء، تمسكه بمحاسبة مرتكبي الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب التي تشهدها سوريا حاليا وتقديمهم للعدالة، مشددا على أهمية الوقوف مع اللاجئين وتقديم المساعدات الضرورية لهم، في ظل ما تشهده الأراضي السورية من أوضاع كارثية يعاني منها الأطفال والنساء.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض، والتي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيان عقب الجلسة، أن المجلس أكد التزام المملكة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والإسهام في ذلك على المستوى الإقليمي والدولي، مبينا أن تعاونها مع آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان يجسد حرصها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان كخيار استراتيجي يشكل العمود الفقري لسياسة التطوير الشامل التي تتبناها الدولة، وإرساء دعائم ذلك على المستوى الوطني ودعم جميع الجهود الإقليمية والدولية التي تحقق هذا الهدف مع مراعاة قيم المجتمعات واحترام تقاليدها.
وبين "خوجة" أن المجلس اطلع خلال جلسته على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 10/3/1424ه.
كما وافق على اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1431/1432ه.
كما وافق المجلس على الترخيص بتأسيس الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "شركة مساهمة سعودية" على أن يكون رأس مالها ملياري ريال سعودي، ويكتتب فيه كل من صندوق الاستثمارات العامة، وشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".
فيما وافق مجلس الوزراء على إجازة الإجراء الذي اتخذته هيئة تنظيم الكهرباء والكهرباء المزدوج المتمثل في عقد اتفاقية مخالصة نهائية مع الشركة السعودية للكهرباء، الموقعة بتاريخ 19/6/1432ه الموافق 22/5/2011م بمدينة الرياض.