"إعلان الرياض" يحدد 29 بندًا لمواجهة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة

أصدر المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، بمدينة الرياض، إعلانًا يمهد الطريق لتفاهمات متبادلة للحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة ودورها في بناء منهج شامل ومتكامل للتنمية.
وقال المشاركون في المنتدى "بعد مشاورات ومناقشات موسعة أصدرنا هذا الإعلان لنسلط الضوء على الدور الهام الذي يضطلع به التشغيل والحماية الاجتماعية في تطوير مجتمعاتنا".
وأضافوا: "جاء هذا الإعلان انطلاقا من التزامنا التّام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة من معاني القيم الإسلامية المتمثّلة على وجه التحديد بأحقية العمل والضّمان الاجتماعي والعيش الكريم والتنمية المتوازنة والمستدامة في أشمل معانيها والتي يمثّل الإنسان فيها الوسيلة والغاية معا وانشغالنا البالغ بخصوص الارتفاع المتزايد لمعدّلات البطالة وتفاقمها في الدول العربية والتي طالت مختلف شرائح المجتمع وخاصّة الداخلين الجدد على سوق العمل".
وأشاروا إلى أنه بعد المداولات والنقاش والوقوف أمام وضعية سوق العمل والبطالة المرتفعة ومسبباتها التي ازدادت تعقيدا والتطورات التي شهدها عدد من دول المنطقة العربية والوقوف أمام متطلبات التنمية المستدامة ودعم الحماية الاجتماعية.
يقر المشاركون المبادئ الآتية :
1- اعتبار مفهوم التحالف والتضامن العربي من أجل التشغيل والحدّ من البطالة في ضوء الواقع الراهن لكل الدول العربية منفردة ومجتمعة مبدأ ومنطلقا يكتسي صبغة الدفاع الوقائي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لترسيخ السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي .
2- أن العمل حقّ للجميع بدون تمييز مهما كان نوعه باعتباره شرطا من شروط صون الكرامة وركنا من أركان المواطنة والمشاركة الفاعلة، ورافعة من روافع التنمية وهو ما يساعد على تأسيس روابط اجتماعية كفيلة بمعالجة الفجوة الاجتماعية والفجوة بين الأجيال .
3- جعل التشغيل هدفا مركزيا في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفي سياسات الموارد البشرية وفى الخطط والبرامج التنموية على المستويين الوطني والعربي وضمان تكافؤ فرص التشغيل والتدريب والتأهيل بشفافية دون أي تمييز .
4- العمل على تقليص معدّلات البطالة والفقر، على المستويين الوطني والعربي تنفيذًا لأهداف العقد العربي للتشغيل 2010-2020 وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة في التنمية الاقتصادية وتضييق فجوة البطالة الواسعة بين المناطق داخل الدّولة الواحدة ، وبين الدّول العربية بما يسهم في تأمين شروط التنمية المتوازنة واستدامتها وتعزيز التماسك الاجتماعي .
5- التوسع التدريجي لأنظمة الضّمان الاجتماعي بمختلف مستوياته وفروعه من تغطية اجتماعية وصحيّة وتأمين ضد البطالة والشيخوخة في القطاعين المنظّم وغير المنظّم وفقًا لظروف وإمكانيات كلّ دولة .
6- الارتقاء بأداء منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني والرّفع من جودة مخرجاتها في إطار شراكة مع القطاع الخاص لتحقيق المواءمة بين مخرجاتها واحتياجات سوق العمل .
7- السّعي إلى دفع العمل المستقل ودعم روح المبادرة وثقافة الريادة ورعاية الباحثين عن عمل وتبنّيهم بما يمكّن من توسيع القاعدة الاقتصادية وتوليد فرص العمل .
8- التأكيد على ضرورة الارتقاء بمنظومة البحث العلمي بالدول العربية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة المبنية على اقتصاد المعرفة كوسيلة لزيادة فرص العمل .
9- تكريس الحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والعربي كأداة للحوكمة الرّشيدة لسوق العمل وعلاقات العمل والسعي للتأقلم مع المتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية وحسن الإدارة للأزمات الناتجة عنها بما يضمن مصالح أطراف الإنتاج .
10- دعم إنشاء وتفعيل المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية وضمان مشاركة الأطراف المعنية من ممثلى الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال وممثلي المجتمع المدني بما يعزر الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني، ويرفع من المشاركة العربية على المستوى الدولي .
11- الإعداد الأمثل للموارد البشرية لتوفير المهارات الفنية التخصّصية والكفاءات بما يستجيب لاحتياجات المؤسسات الاقتصادية ويؤمّن متطلّبات الباحثين عن العمل .
12- أن القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي وأحد المصادر الرئيسة للتشغيل والتنمية وتحقيقا لهذه الغاية ، فأن المشاركين يؤكدون على العمل سويا من أجل :
التأكيد على دور القطاع الخاص كأحد أكبر مقدمي فرص العمل وذلك من خلال تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي مع تغيير دور الحكومات من مجرد تقديم فرص العمل إلى تحسين مناخ الاستثمار والخدمات الاجتماعية .
العمل على تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات من أجل توفير أطر عمل شفافة ، والسعي إلى تشجيع إنشاء المزيد من الأعمال وفتح باب المنافسة التجارية ، وفى ذات الوقت العمل على إجراءات تعديلات على تشريعات حماية العمال لتشجيع تنقل الأيدي العاملة .
التأكيد على الحاجة إلى ترشيد التشغيل في القطاع العام ، وإعادة تنظيم شروط التشغيل في كل من القطاعين العام والخاص ، وتقليل الفجوة في الأجور والمزايا بين القطاعين العام والخاص لتعزيز دخول الشباب للقطاع الخاص .
13- التأكيد على أهمية الدور الذي تؤديه المرأة في سوق العمل والتأثيرات الإيجابية لمشاركتها على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تشجيعها الدائم على المشاركة وإيجاد المناخ الملائم لها وإيجاد بيئة العمل المناسبة واللائقة لها .
14- التأكيد على حق ذوي الاحتياجات الخاصة ( المعوقين ) في العمل وأهمية وضع سياسات خاصة برعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم بما يمكنهم من أداء دورهم المنتج في المجتمع .
15- العمل بصورة مستمرة على توعية الفرد بأهمية تنمية مؤهّلاته ومهاراته باستمرار عبر التدريب المستمر مدى الحياة المهنية لضمان قيمته المضافة وقدرته التنافسية بما يؤمّن موقعه صلب المؤسسة أو خارجها فالتشغيل المستدام أصبح مرتبطا باستدامة المؤهّلات نظرا للنّسق المتسارع لتجدّد المعارف .
16- دعم وتفعيل عمل الجمعية العربية لمؤسسات التدريب والتعليم التقني والمهني والتي تحتضنها الرياض نظراً للحاجة الملحة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والتقنية وبثقافة العمل والتغيرات مما يساعد على تحسين الإنتاجية والقابلة للاستخدام واستحداث المزيد من فرص العمل.
17- السّعي إلى تبسيط وتسهيل تنقّل العمالة العربية بين الدّول العربية وفقا لقاعدة المواءمة بين مهارات القوى العاملة المتوفّرة في بلدان الإرسال مع متطلّبات أسواق العمل في بلدان الاستقبال خدمة للمصالح المشتركة .
18- التأكيد على ضرورة سد الثغرات في المعلومات من خلال دعم استكمال إنشاء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل ، والاهتمام بتبادل المعلومات للاستناد إليها في اتخاذ القرارات المناسبة وفتح الحوار للتعرف على اتجاهات وآراء الشباب والأدوار التي يرغبون القيام بها لخدمة مجتمعاتهم وكذلك التعرف على الجهود والمبادرات لأحداث فرص العمل .
19- تبني برامج شبكات الأمان الاجتماعي لما لها من تأثير قوى للحد من الفقر والعمل على تحقيق المساواة. وإعطاء الأولوية للتدخلات التي تستهدف الفئات الأكثر تهميشاً وفقراً وتشجيع الاستثمار في رأس المال البشري . وينبغي أن تتم مثل هذه التدخلات من خلال الآليات الصحيحة لتقديم الخدمة ويجب متابعتها وتقييمها .
20- تبني أفضل الممارسات الدولية لضمان الإدارة الاحترافية والشفافة لاحتياطيات الأمن الاجتماعي والعمل على دراسة فعالية موارد شبكات الأمان الاجتماعي لتحديد الأفضل من تدابير الإصلاح حتى يمكن إتباعها وذلك لتحسينها ومن ثم تحديد الأهداف وضمان تلقي الفقراء غالبية الموارد مع إشراك المواطنين في الحوار الخاص ببرامج الاصلاح .
21- التقليل التدريجي في استخدام دعم السلع كأداة للحماية الاجتماعية والتحول إلى استهداف الفئات الأكثر فقرًا مباشرة .
22- إنشاء آليات مؤسسية لتسهيل إجراء الحوار الاجتماعي حول قضايا التشغيل والحماية الاجتماعية وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة والمجتمع المدني في الحوار الاجتماعي حول بعض القضايا كتحديد الحد الأدنى للأجور وحماية العمالة والتأمين ضد البطالة ومعاشات التقاعد وتشغيل المرأة.
23- السعي المستمر والحثيث نحو امتداد نظم التأمين الاجتماعي أفقيا لمختلف قطاعات وفئات المجتمع ورأسيا لتشمل التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة بالتلازم مع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء وتأمين إصابة العمل .
24- دعم وتفعيل الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ببيروت كأداة أساسية في سبيل تعزيز ثقافة الحماية الاجتماعية .
25- توسيع نطاق برامج الحماية والرعاية الاجتماعية القائمة لتوفير الدعم المناسب للتخفيف من حدة الأزمات والمخاطر الاجتماعية المختلفة ، واتخاذ إجراءات علاجية وتدابير أكثر فعالية .
26- تشجيع توجه القوى العاملة نحو القطاع الخاص من خلال تبني إصلاحات لتغير نمط الممارسات والثقافة السائدة ، وذلك من خلال :
العمل على سد الفجوة في المزايا والأجور بين القطاعين العام والخاص .
ربط الحصول على وظيفة بالقطاع العام بالكفاءة والأداء.
تحسين سياسات انتقال القوى العاملة .
التنسيق بين برامج الضمان الاجتماعي لمختلف فئات العاملين .
27- إجراء إصلاحات على برامج الدعم الشامل للوصول إلى برامج شبكات الأمان الاجتماعي المستهدفة من خلال :
إنشاء سجلات موحدة للمستفيدين بحيث يمكن استخدامها لاستهداف برامج متعددة وتعزيز تقديم الخدمة المنشودة.
إعادة هيكلة الإعانات المدعومة بما يحقق استفادة الفئات الأقل دخلا .
28- إجراء إصلاحات على برامج التأمينات الاجتماعية لضمان توسعة غطاء البرامج وزيادة إمكانية توزيع الفائدة وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل .
29- الاعتماد على الدراسات الاكتوارية لتحقيق التوازن بين موارد ونفقات نظم التأمين الاجتماعي وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتفعيل الدور الاستثماري المتعدد لنظم التأمينات الاجتماعية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة من خلال توجيه أوجه الاستثمار إلى مختلف المجالات التي تحد من سلبيات التحولات الاقتصادية الهيكلية والتي تحقق أقصى مصلحة اقتصادية اجتماعية للمؤمن عليهم .
ودعا المشاركون كل من البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية إلى جانب منظمة العمل العربية، أن يكون هذا الإعلان بمثابة خارطة طريق للسياسات الموجهة إلى المنطقة العربية من أجل دعم النمو والتطور المطلوب لمواجهة التحديات الهيكلية للتشغيل .
ويأملون أن تكون بنود ومبادئ إعلان الرياض معروضة على جدول أعمال اجتماع القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقبلة.