سحب مشروع ضمان حوطة بني تميم من إحدى المؤسسات الوطنية

سحبت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع إنشاء مبنى مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة حوطة بني تميم من إحدى المؤسسات الوطنية نظراً لتأخرها في التنفيذ على الرغم من انتهاء المدة المقررة والمدة الإضافية والإنذارات المتكررة.
وأوضح مديرعام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعية، الناطق الرسمي للوزارة خالد بن دخيل الله الثبيتي بأن لجنة فحص العروض بالوزارة قررت سحب عملية إنشاء مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة حوطة بني تميم من المقاول والذي بلغ قيمة إنشائه حوالي 4.199.070 (أربعة ملايين ومائة وتسعة وتسعين ألفا وسبعين ريالاً).
وأضاف أن فسخ العقد مع المقاول جاء بعدما أخطرته اللجنة ووجهت له العديد من خطابات الإنذار لتأخره في العمل ، مشيرا إلى أن اللجنة أعدت تقريرا تفصيليا عن المشروع ونسبة الإنجاز أوصى بتطبيق النظام في حق المقاول وذلك بعد توقفه عن العمل منذ فترة رغم عدم وجود ما يمنع من تنفيذ المشروع.
كما ذكر الثبيتي بأن من تأخر عن تنفيذ أي مشروع أسند إلى مؤسسة أو شركة ولم يلتزم بالمدة حسب الجدول الزمني المقدم سوف تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية بحقه وذلك من أجل عدم تأخير المشروعات.
كما بين الثبيتي بأن المادة رقم (53) فقرة ( ب) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بمرسوم ملكي كريم نصت على أنه يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب ذلك.
واختتم الثبيتي تصريحه بأن المقاول اذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع فمن حق الوزارة وقتها أن تسحب المشروع وتبحث عن بديل.