كشفت مصادر مطلعة، عن حكم قضائي أصدرته محكمة التنفيذ بجدة، يلزم مواطناً بدفع 15 مليون ريال، وذلك لاتهامه بخيانة الأمانة واختلاسه من الشركة التي هو وكيل عليها. تعود تفاصيل القضية، إلى تقدّم النائب العام بدعوى ضد المدعى عليه في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، يتهمه بخيانته الأمانة واختلاسه من الشركة 18 مليوناً عبر بيع أراضٍ للشركة، باستغلال الوكالة الممنوحة له. وبينت المصادر وفقا ل"الوطن" أن أصحاب الحق الخاص قدموا طلباً إلى المحكمة يطلبون فيه الحكم على المتهم بدفع المبالغ المختلسة وقدرها 15 مليوناً، وخصم ما أودعه في حساب الشركة وقدره 3 ملايين ريال، لافتة إلى أنه بعرض ذلك على المدعى عليه أكد أنه لا يستطيع دفع هذا المبلغ، وطلب إمهاله خمس سنوات لسداده، وبعرض ذلك على وكيل الشركة قبل بذلك. وأشارت المصادر إلى أن القاضي حكم على المتهم بعقوبة تعزيرية بالسجن سنة ونصف، وجلده 200 جلدة على أربع دفعات لخيانته الأمانة واختلاسه من الشركة، وقرر القاضي إلزامه بسداد 15 مليوناً ميسرةً على خمس سنوات، وبتخلف المدعى عليه عن سداد المبلغ، ألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع المبلغ خلال 5 أيام.
