'استراتيجية'' جديدة لدعم ''الصادرات''.. والمنافسة في الأسواق العالمية

ينتظر أن تشهد الصادرات السعودية في المستقبل القريب تطوراً سيسهم في رفع قيمة ونوعية الصادرات السعودية للخارج، لا سيما الصادرات من المنتجات غير النفطية، حيث تعكف هيئة تنمية الصادرات السعودية في الوقت الراهن، على إعداد استراتيجية خاصة بالهيئة وأخرى وطنية للصادرات، كما تعمل بالتعاون مع جهات حكومية أخرى لتسهيل عمليات التصدير في المملكة بشكل يرفع قيمتها بالأسواق الدولية ويعزز بالتالي قيمة الاقتصاد السعودي ومكانته في الوقت الحالي وفي المستقبل.
جاء ذلك وفقاً لما كشفه أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس أحمد الحقباني، مؤكداً اعتماد استراتيجية عامة للهيئة، وسعيها الحثيث لتقديم استراتيجية وطنية للصادرات، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس على قيمة الصادرات ونوعيتها بشكل يضاف إلى الاقتصاد الوطني.
أمين عام هيئة الصادرات السعودية لم يخف في حواره العمل الذي تقوم به الهيئة على تطوير مجموعة من الخدمات القابلة للتنفيذ لرفع مستوى وقيمة الصادرات السعودية للأسواق الدولية وتنافسيتها، وقال إنه بناءً على ذلك فقد تم اعتماد الاستراتيجية التشغيلية الخاصة بالهيئة على أساس ستة أدوار رئيسة تشمل أولاً المساهمة في وضع سياسات واستراتيجية وطنية للتصدير، وإسهام الهيئة في حل معوقات التصدير التي تواجه المصانع السعودية داخلياً وخارجياً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير قدرات المصدرين وزيادة الوعي لديهم، وترويج الصادرات من خلال المشاركات في المعارض الدولية المتخصصة، وتنظيم زيارات لوفود رجال الأعمال في الأسواق المستهدفة، بجانب تقديم خدمات المعلومات المتعلقة بالتصدير وإحصاءات الصادرات، والمساندة في تقديم خدمات الاستشارات للمصدرين.
"إلى نص الحوار"..
كيف تقيمون دور الهيئة حالياً في الشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بغرض تسهيل ودعم عملية التصدير وتشجيع القطاع الخاص على التصدير واستهداف الأسواق الخارجية؟
يعتمد نجاح أنشطة تنمية الصادرات على وجود منظومة تصدير متكاملة وفعالة بين جميع القطاعات ذات العلاقة ومنها القطاعات العامة مثل مصلحة الجمارك والمؤسسة العامة للموانئ، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة المدن الصناعية والمدن الصناعية الأخرى، وهيئة المواصفات والمقاييس، وأيضا القطاع الخاص ممثلاً بمجلس الغرف التجارية والغرف التجارية في مختلف المناطق ومجالس الأعمال المشتركة الثنائية.
وتسعى هيئة تنمية الصادرات السعودية من خلال دورها أن تسهم مع القطاعات الأخرى ذات العلاقة في بناء المنظومة المتكاملة الفعّالة لتنمية الصادرات من خلال تعزيز دور الشراكات بين هذه القطاعات والعمل كمنسق للجهود في هذا المجال.
كيف تجدون مساهمة هيئة تنمية الصادرات في المعارض الدولية للصادرات السعودية في الخارج؟، وهل تقتصر فقط على الدعم اللوجستي مع فرض رسوم شبه رمزية على المشاركين؟
ترويج الصادرات السعودية من خلال المشاركات في المعارض الدولية المتخصصة هو إحدى أهم الخدمات التي تقدمها هيئة تنمية الصادرات السعودية للمنشآت الصناعية السعودية خصوصاً المتوسطة والصغيرة منها. كما أن الهيئة تعد خطة سنوية للمعارض الدولية، التي من شأنها أن تكون منصة مناسبة لترويج المنتجات السعودية وإبراز جودتها، وتقوم الهيئة في كل مشاركة دولية بتنظيم جناح سعودي متكامل يضم عددا من المنشآت الصناعية المتخصصة وتقدم الهيئة عدة خدمات للمنشآت المشاركة منها تصميم الجناح العام للصناعات السعودية، وفيها يتم توفير المساحة الخاصة لكل مصنع مشارك ويتم شحن العينات أيضاً.
أما فرض الرسوم على المشاركين فهو من مبدأ جدية المشاركة وهي لا تغطي تكاليف المشاركة ولكن لضمان جاهزية المشاركين للاستفادة القصوى من هذه الفرصة في المعرض والعمل على تطوير عمليات التصدير لمنتجاتها.
ولعل من أهداف مشاركات هيئة تنمية الصادرات السعودية في المعارض الدولية، هو العمل على إيجاد منصة للمنتجين السعوديين لعرض منتجاتهم في المعارض الدولية المتخصصة، وهي وسيلة لفتح أسواق محتملة للتصدير، والتواصل مع العملاء الحاليين والعملاء المتوقعين، وفهم المتطلبات الخاصة بالعملاء بما يساعدهم على تطوير منتجاتهم وخدماتهم لملاءمة المتطلبات، وإتاحة الفرصة للتعرف على المنافسين والمنتجات المختلفة مما يساعدهم على تطوير قدرتهم التنافسية.
هل تم اعتماد استراتيجية الهيئة التي سيتم رفعها لمجلس الإدارة كما هو متداول لاعتمادها؟
تم اعتماد الخطة لاستراتيجية الهيئة خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة في الأول من أبريل الماضي، وقد اعتمد المجلس الموقر بالإجماع الاستراتيجية التشغيلية الخمسية لهيئة تنمية الصادرات السعودية ليبدأ تنفيذها وفقاً لما هو مخطط له.
ما هي جهود هيئة تنمية الصادرات في رفع مستوى الجودة والتأثير على المصدرين بالالتزام بالمواصفات القياسية العالمية؟
أحد أدوار هيئة تنمية الصادرات السعودية الرئيسية هو تطوير المصدرين لتمكينهم من التصدير والمنافسة في الأسواق الدولية، وتندرج تحت هذا المحور برامج عدة لتدريب المصدرين وبرامج تطوير متخصصة للرفع من مستوى جاهزيتهم للمنافسة في الأسواق العالمية والتوافق مع المتطلبات والمواصفات القياسية للدول المراد التصدير لها، وسيتم البدء في تدريب المصدرين في القريب العاجل بإذن الله.
هل ضمن خطط الهيئة الحفاظ على ديمومة تصدير المنتجات للخارج والحفاظ على توازن توافر المنتجات طوال الموسم دون انقطاع والقدرة على تلبية الطلب؟
نعم، يجب أن تكون هناك استمرارية للتصدير وألا تغيب المنتجات السعودية من الأسواق العالمية حتى لا تخسر مكانتها لمنافس آخر؛ ولضمان الاستمرارية يجب على الراغبين بالتصدير أن يضعوا استراتيجية وخطط عمل للمبيعات الدولية وألا يتم التعامل مع التصدير على أنه فرص بيع وقتية أو انتهازية كأن يقوم المصنع الوطني بتلبية طلبات بيع محددة ولوقت معين من دون أن تكون هناك خطط واضحة تضمن استمرارية وديمومة التصدير.
ماذا عن دور الهيئة في قضايا الإغراق، وكم يبلغ عدد القضايا في هذا الصدد، وما هي المواد المغرقة؟
حقيقة الهيئة ما زالت تستقطب الكوادر السعودية المؤهلة للقيام بدورها على أكمل وجه، وهناك جهات حكومية أخرى تتولى موضوع الإغراق كوزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة، وسنقوم بتقديم الدعم والمساندة اللازمة لكل ما من شأنه خدمة المصدر السعودي.
برأيكم ما هو دور الهيئة في معالجة العقبات التي تواجه المصدرين وحل القيود على الصادرات وما هي إجراءات تحسينها؟
أحد أدوار الهيئة هو المساندة في حل المعوقات التي تواجه المصانع والمصدرين السعوديين داخلياً وخارجياً بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. والهيئة – بعد اعتماد استراتيجيتها – تعمل جاهدة في استقطاب الكفاءات المؤهلة لتقوم بعملها على أكمل وجه وفي القريب العاجل بإذن الله.
هل لديكم استراتيجية بالهيئة تتعلق بتطوير خدمات النقل وفتح خطوط نقل بحرية مباشرة للدول التي يصعب الوصول إليها مباشرة؟
هذا الموضوع سابق لأوانه في الوقت الحالي، إذ يتطلب تحديد ذلك، الدراسة المستفيضة لتنافسية المنتجات السعودية وتحديد الأسواق المناسبة لها. وموضوع كهذا لا يمكن للهيئة تحديده بمفردها فهناك جهات أخرى ذات علاقة أو قطاع يجب التنسيق معه للوصول إلى أفضل الحلول والنتائج لهذا الشأن.