“التربية" تعتمد المعايير الجديدة لضبط أسعار المدارس الأهلية

اعتمدت وزارة التربية والتعليم آلية زيادة الرسوم من عدمها للمدارس الأهلية وفق معايير محددة تمر على عدة لجان لاعتماد قرار الزيادة مع إمكانية تظلم المدرسة من القرار خلال 15 يومًا من تاريخ صدور القرار من اللجنة الرئيسة.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن الآلية تبدأ بالرفع من المدرسة إلى اللجنة الفرعية بالمنطقة والمحافظة ومن ثم ترسل المعلومات إلى اللجنة التحضيرية ومنها إلى الرئيسة لإصدار القرار. وأشار إلى أن اللجنة الفرعية تتكون من: أحد المساعدين للشؤون التعليمية رئيسًا وعضوية مديري إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بالقطاعين، و2 من المشرفين التربويين بالتعليم الأهلي والأجنبي بكل قطاع، وإداري و إدارية من كل قطاع.
ويصدر قرار تشكيل اللجنة من قبل مدير التعليم بالمنطقة أو المحافظة وتعتمد المخصصات المالية لتكليف اللجنة وتزود اللجنة الرئيسة بنسخة من القرار.
وأضاف المصدر أن اللجنة تقوم باستقبال الطلبات والتي سوف تكون على النحو التالي:
أولًا: ترسل للمدارس الأهلية النماذج «نماذج زيادة الرسوم للمدارس الأهلية - الأجنبية» وفق عدد البيانات والمعايير المدخلة في البداية إدخال بيانات المدرسة وبعدها بيانات الطلاب والمعلمين من ناحية العدد الإجمالي للمدرسة ويحسب عدد المعلمين السعوديين والإداريين السعوديين ومقدار الرسوم الحالية ومقدار الزيادة المطلوبة وتعبأ كافة البيانات من مالك المدرسة.
ثانيا: معايير تكلفة التعليم وتتلخص في المبنى المدرسي بكافة عناصره، المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة وتقنية المعلومات والتعلم الإلكتروني والأنشطة الإلكترونية التي تقدمها المدرسة والموارد والمعدات والأثاث المدرسي والأجهزة وسائل الأمن والسلامة والتنمية المهنية والورش والدورات التدريب للكوادر الإدارية والفنية بالمدرسة ويتم تعبئتها من قبل مالك المدرسة.
ثالثا: معايير كفاءة المدرسة ويتم إدخال معلوماتها من قبل إدارة التعليم وهى على النحو التالي: تقويم المدرسة في التقويم السنوي الحالي والمنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة ونتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية وترتيب المدرسة في المركز الوطني للقياس والتقويم «للمرحلة الثانوية».
ومن المعايير الأخرى الجزاءات التي طبقت على المدرسة أن وجدت ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية، تطبيق القرار الملكي الخاص بدعم رواتب المعلمين المعلمات الوطنيين وإجمالي عدد المعلمين السعوديين الموقعين للعقد الجديد.