دعا مجلس الوزراء المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة إلى الاستفادة من الفرصة التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتصحيح أوضاعهم، مؤكداً خلال جلسة أمس (الإثنين) برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن تلك الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة هي لمصلحة العامل وصاحب العمل. وأوضح وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة، بعد الجلسة، أن المجلس اطّلع على عدد من المواضيع في الشأن المحلي، ورفع في هذا السياق شكره لخادم الحرمين الشريفين، على أمره لمعالجة وضع حاملي الدبلومات الصحية دون الجامعية للعمل في القطاعات الصحية، كما اطّلع على تقرير عن الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارتا الداخلية والعمل لتصحيح أوضاع العاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة منوهاً بتلك الجهود. وبيّن أن المجلس اطّلع بعد ذلك على تقرير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، ومن ذلك مستجدات الجهود الدولية في شأن الأزمة السورية، مشيراً إلى المجلس الوزراء نوه بجهود قادة دول مجلس التعاون وحرصهم المتنامي على تحقيق المزيد من آمال وتطلعات أبناء دول المجلس الذي شكل أنموذجاً للتكتلات الإقليمية والدولية الفاعلة، وذلك بمناسبة احتفاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالذكرى ال32 لقيام المجلس. اتفاق مع النمسا على الحماية المتبادلة للمعلومات وأوضح الدكتور خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات الآتية: الموافقة على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النمسوي في شأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة النمسا في مجال الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، وذلك على النحو الآتي: الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيساً. وزير التعليم العالي عضواً. وزير الثقافة والإعلام عضواً. نائب وزير المالية عضواً. رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً. المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عضواً. الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز عضواً. الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية عضواً. خمسة أعضاء من المختصين يختارهم رئيس مجلس الأمناء تكون مدة عضويتهم ثلاثة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة أعضاءً. وأقرّ المجلس بعد الاطلاع على التوصيات التي انتهت إليها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للسياحة والآثار بعد تقويمهما أداء اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات المشكلة بالأمر السامي رقم (7863/م ب) وتاريخ 13-11-1431ه، عدداً من الإجراءات من بينها ما يأتي: تحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات، إلى برنامج وطني باسم «البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات»، وذلك لتطوير وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات التي تقام في المملكة في شكل كامل، ووضع الخطط اللازمة لتحقيق أهداف البرنامج. تشكل للبرنامج لجنة إشرافية برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وعضوية عدد من الجهات الحكومية، ومُمَثلَيْن من الشركات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. تستمر وزارة التجارة والصناعة في القيام بالإعداد لمشاركة المملكة في المعارض الخارجية والتحضير لها والإشراف عليها، وتمثيل المملكة في المكتب الدولي للمعارض بباريس، وإصدار السجلات التجارية لشركات ومؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات.
