أكدت مصادر، أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى أيَّدت دراسة مقترح قدمها العضو الدكتور أحمد الزيلعي لتعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية، للسماح لموظفي الدولة بالعمل بالتجارة وفق ضوابط محددة. وقالت المصادر: إن من شأن هذا التعديل القضاء على الكثير من حالات التستر التي يضطر إليها البعض للعمل في التجارة، كما أنها تساعد في مواجهة أعباء غلاء المعيشة وتحقق استفادة الموظف من وقته، وفقاً ل"الرياض". وتمنع المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة في نصها القائم، الموظف الحكومي من العمل بالتجارة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة.
