بوفيهات تعج بالصراصير والحشرات.. فئران في مطعم شهير.. عمالة تعد وجبات في بيئة ملوثة.. دجاج "بايت" للزبائن.. وغيرها عشرات العناوين أصبحت مألوفة بشكل يومي للمواطنين. جهود حثيثة تبذلها أمانات المناطق والمحافظات وبلديات المدن لوضع حد لتلك المخالفات التي أصبحت تؤرق المواطنين، وسط حالة من الدهشة لتكرارها المستمر، خاصة في شهر رمضان الكريم، دون قدرة على إنهائها. ودعا مواطنون الأجهزة المعنية إلى تشديد العقوبات على المطاعم المخالفة لكبح جماح تلك الموجة شديدة الخطورة على الصحة، مؤكدين أن التساهل في أحيان كثيرة والعقوبات غير الرادعة، تشجع أصحاب تلك المطاعم والعاملين بها على مزيد من المخالفات. لغة الأرقام وبلغة الأرقام يتبين لنا من إحصائية أعدتها "تواصل" وفق بيانات أمانة منطقة الرياض، أن الفرق الصحية بالمنطقة أغلقت 456 مطعمًا مخالفًا منذ بداية حملتها في شهر رمضان (سلامة الغذاء في الصيف). وصادرت الفرق بحسب الإحصاءات نحو 21 طنًا من الدجاج والأسماك واللحوم الفاسدة والأغذية منتهية الصلاحية، كما أوقفت 1678 عاملًا خالفوا الاشتراطات الصحية في مستوى نظافتهم الشخصية ونظافة المطاعم بشكل عام والأواني والمعدات المستخدمة. ولعل تلك الأرقام، بقدر ما هي تدل على يقظة وجهود مبذولة إلا أنها تدق ناقوس الخطر، وتبقي المجال مفتوحًا أمام تساؤلات مثل: هل الجولات الميدانية تشمل كل المطاعم بشكل حصري؟ ماذا عن المطاعم التي تغلق ثم تفتح مرة ثانية؟ وهل ما خفي كان أعظم؟؟. توجيهات حكومية وفي إطار حرصها على تفعيل الإجراءات الاحترازية والرقابية للسيطرة على جوانب الصحة العامة خلال شهر رمضان المبارك وجهت وزارة الشئون البلدية والقروية أمانات المناطق والمحافظات وبلديات المدن بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على الأغذية، وزيادة الأداء الرقابي البلدي في مجال الصحة العامة، وتفعيل آليات التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالرقابة على الأغذية، والاستفادة من مختبرات الوزارة في إحكام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية واستخدام التقنيات الحديثة في ضبط المخالفات للوائح الاشتراطات الصحية. وشددت الوزارة على ضرورة مراقبة الاشتراطات الصحية في منشآت تصنيع وبيع وتوزيع المنتجات الغذائية خلال رمضان بما في ذلك محلات بيع الوجبات السريعة والتأكد من التزامها بالاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء وبيئة العمل في هذه المنشآت وكذلك خلو العاملين فيها من أي أمراض معدية، واتخاذ الإجراءات النظامية لمنع أي منتجات غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتأكد من عدم حفظ الأغذية الطازجة مثل اللحوم والدواجن والأسماك مع الأغذية المطهية أو المعدة للطهي في ثلاجة واحدة طبقاً لما تنص عليه مواد اللائحة الخاصة بحفظ وتخزين الأطعمة في محلات الوجبات السريعة، كذلك التأكد من أن تكون جميع المواد المضافة للأغذية من الألوان والمحسنات ومكسبات الطعم مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. وشددت الوزارة على أنه سوف يتم تطبيق العقوبات المقررة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق المحلات والمطاعم المخالفة والتي تصل إلى حد الإغلاق لحين إزالة المخالفات، وطالبت المراقبين المختصين الذين يقومون بالجولات الرقابية بعدم التهاون مع المنشآت المخالفة للوائح والاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين. وأوضحت أنها تبنت خطة عمل خلال شهر رمضان تشمل أربعة محاور يتضمن المحور الأول تشديد الرقابة الصحية على المطاعم ومنشآت بيع المواد الغذائية، والتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية وطريقة تغليفها وتداولها بطريقة صحيحة، ومتابعة العمالة ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية من حيث ممارسة العمل والنظافة الشخصية وسريان الشهادات الصحية، فيما تشمل المرحلة الثانية تشديد الرقابة على المستودعات للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بتخزين المواد الغذائية بطريقة صحية على درجة الحرارة الملائمة سواء بالتبريد أو التجميد، ويتطرق المحور الثالث إلى متابعة وسيلة نقل المواد الغذائية وأن تكون مخصصة ومجهزة بمبردات أو مجمدات حسب نوع المواد الغذائية، وألا تكون وسيلة النقل مكشوفة بحيث لا تتعرض المواد لأشعة الشمس، مع مراعاة تطبيق جميع الاشتراطات الصحية حسب لائحة وسائل النقل لضمان وصول المواد الغذائية بسلام إلى جميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة، بينما يهتم المحور الرابع بالرقابة على مصانع إنتاج المواد الغذائية وضمان سلامة الإجراءات الصحية داخل تلك المصانع ونظافة خطوط الإنتاج والسلامة الصحية للعاملين بها وخلوهم من الأمراض المعدية. فهل بعد كل هذه الخطط ومحاولات المواجهة والجولات الميدانية للحفاظ على صحة المواطنين، ينتهي كابوس المطاعم ومخالفاتها؟، سؤال ربما تحمل أيام ما بعد شهر رمضان الإجابة عليه.
