كشفت وزارة التجارة والصناعة عن اتفاق بين المملكة والصين على وضع قوائم سوداء بأسماء مصدري وموردي السلع "الصينية المقلدة"، لحظر وصول مثل تلك السلع إلى أسواق المملكة، والعمل في ذلك وفق اتفاقية بكين مع الاتحاد الأوروبي والتي بموجبها تم فرض حظر على وصول السلع المغشوشة إلى الأخير، ومعاقبة التجار المتورطين في جلب تلك السلع بشكل صارم. وأوضح عبد الرحمن العبد الرزاق وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، حسب "العربية.نت"، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقده أخيراً مع وفد رسمي من الحكومة الصينية برئاسة مدير المركز الصيني لمراقبة الجودة والتفتيش والحجر الصحي، الموافقة على رغبة الجانب الصيني في وضع اتفاقية مع السعودية على غرار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن تم استعراض أبرز الأمور السلبية المتعلقة بمنتجات بكين في السوق السعودية، وتضرر المستهلكين منها، وسمعة المنتجات الصينية على حد سواء. وأشار العبد الرزاق إلى أنه سيتم بالفعل خلال الفترة المقبلة إنشاء قوائم سوداء بأسماء رجال الأعمال السعوديين المتورطين في استيراد السلع الصينية المغشوشة والرديئة ليتم في ضوئها منعهم من الاستيراد، مبيناً أن الجانب الصيني هو الآخر سيتخذ نفس الإجراءات من حيث وضع قائمة سوداء بأسماء المتورطين في تصدير السلع الرديئة إلى السوق السعودية، وبالتالي تطبيق حظر تصدير سلعهم ثانية إلى المملكة. ولفت العبد الرزاق إلى أنه وفق الاتفاقية فسيسبق إدراج أسماء المتورطين في تصدير السلع المقلدة فحص جميع السلع الصينية الموردة إلى السعودية من خلال مختبر المركز الصيني لمراقبة الجودة والتفتيش والحجر الصحي (AQSIA) الموجود في 31 مقاطعة صينية من خلال 35 مكتبا، مشيراً إلى أنه من خلالها أيضاً سيتم ضبط السلع الرديئة ومنع دخولها للمملكة، ومن ثم إدراج أسماء رجال الأعمال والمصانع الصينية في القائمة السوداء. وقال إنه "بعد إدراج اسم المصنع أو رجل الأعمال الصيني في القائمة السوداء فلن يتمكن أي مستورد سعودي من الاستيراد من المصنع الصيني المتورط في قضية السلع المقلدة بالنظر إلى حظر التصدير الذي طاله". وكشف العبد الرزاق إلى أنه تم ضبط عدد كبير من الإرساليات التي تحمل شهادات مزورة، وذلك بعد أن تم التأكد من تزويرها عبر الاتصال الإلكتروني الذي تم مع الدول المصدرة في الخارج للتأكد من مصداقيتها. عانت السوق السعودية من السلع المقلدة، فيما ينتظر وفق الاتفاقية الأخيرة مع الصين أن تكون السوق المحلية على غرار الأسواق الأوروبية التي حدت من دخول تلك السلع من خلال إبرام اتفاقية مشابهة. وأفاد أن الحكومة الصينية عازمة على التشديد على شركاتها المحلية المختصة بمنح شهادات المطابقة – بلد المنشأ – من حيث مطابقة المواصفات المعتمدة، إضافة إلى أنهم سيعملون على مراقبة السلع الاستهلاكية أثناء تصنيعها في المصانع وبيعها للدول المستوردة. وأضاف أن الجانب الصيني طلب من السعودية اتخاذ إجراءات صارمة مماثلة للإجراءات التي سيتخذها بحق السلع الرديئة، من حيث تشديد الرقابة على السلع الصينية الواردة إلى المنافذ، والتأكد من شهادة المطابقة، وإعادة البضائع المتورطة إلى مصدرها بالتعاون مع جهاز الجمارك السعودي، إلى جانب سحب العينات المماثلة لها من السوق السعودية. وتابع:"سنعمل وفق هذا التفاهم على تشديد الرقابة على المنافذ، وتطبيق ما نصت عليه التوجيهات التي نص عليها المقام السامي، ووزارة الداخلية، والتعليمات الواردة في مكافحة الغش التجاري، وبالتالي سنقدم كافة الإمكانيات المتاحة لنا وبالتعاون مع الجهات المعنية في منع دخول السلع الصينية المقلدة إلى المملكة". وزاد:"خلال الأعوام الماضية تم سحب مئات الألوف من السلع الرديئة من منافذ المملكة، إلى جانب منع دخول البضائع التي لا تحمل شهادات المنشأ، وإعادتها لموطن التصدير، مع أخذ عينة من كل إرسالية، واتباع الإجراءات النظامية بحقها". وأبان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك أن الوزارة عمدت خلال الفترة الأخيرة إلى الاعتماد على القطاع الخاص في شأن المختبرات الخاصة، من خلال ترخيصها للعمل في جانب فحص السلع الموردة إلى المملكة، بهدف التأكد من مطابقة تلك السلع للمواصفات القياسية.
