وقّعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقية تعاون لمكافحة السلع المقلدة والرديئة مع هيئة الرقابة الصينية. وجاء توقيع الاتفاقية بالتزامن مع زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى جمهورية الصين الشعبية.
وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة: "الاتفاقية تضمنت إعداد قائمة سوداء مشتركة بين الدولتين للمصدرين والمستوردين المتاجرين بالسلع الرديئة، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المورد، أو المصدر والمصنع في الدولة الأخرى في حالة ثبوت التورط في تصدير واستيراد سلع مغشوشة أو مقلدة".
وأضاف: "الاتفاقية استغرقت وقتا طويلاً حتى تصل إلى هذه المرحلة بالصيغة الحالية، حيث شهدت المباحثات بين الجانبين استعراض عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن مثل التجربة الثرية للاتحاد الأوروبي".
وأردف: "الاتفاقية تهدف إلى الحدّ من تدفق البضائع الاستهلاكية المقلدة والمغشوشة على الأسواق السعودية عبر تبني عدة تدابير من بينها وضع قائمة سوداء بأسماء التجار والمصانع التي تتورط في تقليد وغش المنتجات في البلدين، مع ضمان عدم تمكن الأسماء الواردة في هذه القائمة من التصدير أو الاستيراد للبلد الآخر".
وتابع الوزير: "تشمل الإجراءات كذلك وضع قائمة سوداء بأسماء المختبرات وجهات منح شهادات المطابقة المخالفة للأنظمة المحلية المتورطة في تداول سلع مقلدة أو مغشوشة".
وقال "الربيعة": "الاتفاقية تضمنت معاقبة المستوردين المتورطين في الغش والتقليد في بلد الاستيراد وإشعار الطرف الآخر بمعاقبة المصدر والصانع، فضلاً عن تبادل المعلومات بخصوص نتائج المختبرات والجهات المانحة لشهادات المطابقة التي تكون مخالفة للواقع، إضافة إلى عقد الاجتماعات بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية بكل حرص ودقة".
وأضاف: "العقوبات التي أقرت في الاتفاقية ستدخل ضمن نظام عقوبات الغش التجاري،الذي تطبقه وزارة التجارة والصناعة والذي يشمل التشهير والغرامات وغيرها من وسائل العقاب، بينما سيطبق النظام الصيني العقوبات المتبعة لديه".
وأردف "الربيعة": "العقوبات المقررة في نظام الغش التجاري بالمملكة تتسم بالفعالية الكبيرة وتساهم في تقليل حالات الغش التجاري".
وقال: "الجانبان السعودي والصيني سيعقدان اجتماعات كل ثلاثة أشهر بحضور ممثلي الجهات المختصة في المملكة والملحق التجاري السعودي في الصين بهدف ضمان تنفيذ الاتفاقية على النحو المأمول".
من ناحيته قال رئيس مجلس الغرف السعودية، المهندس عبدالله بن سعيد المبطي: "الاتفاقية التي وقعتها وزارة التجارة والصناعة السعودية مع هيئة الرقابة الصينية تعتبر من أهم الاتفاقيات والإنجازات التي حققتها وزارة التجارة عطفاً على حجم التبادل التجاري الكبير بين المملكة والصين والبالغ حجمه 72 مليار دولار، حيث تتضمن قائمة السلع والمنتجات المستوردة من الصين لائحة طويلة من المنتجات منها ما قد يكون مقلداً أو مغشوشاً ومنها ما قد يؤدي إلى أضرار صحية لاحتوائه على مواد مسرطنة".
وأضاف "المبطي": "من المهم تطبيق هذه الاتفاقية وبنودها على الوجه الأمثل حتى تتحقق الأهداف المرجوة المتمثلة في محاصرة الغش التجاري وملاحقة المتورطين سواء من الجانب الصيني أو السعودي، وبهدف تعزيز ثقة المستهلكين في المنتجات الصينية بشكل يدفع إلى تنفيذ المزيد من التعاملات التجارية بين البلدين".
وأردف: "نحن كممثلين لقطاع الأعمال السعودي لمسنا خلال زياراتنا إلى الصين مدى اهتمام وزير التجارة والصناعة شخصياً بهذه القضية وحرص الحكومة الصينية على مستقبل العلاقات التجارية مع المملكة التي تتمتع بأهمية اقتصادية بصفتها الشريك الإستراتيجي الأول للصين في منطقة الشرق الأوسط".
وحثّ رجال الأعمال السعوديين على ضرورة توخي الحذر في تعاملاتهم التجارية مع الصين وعدم قبول البضائع التي يشتبه في أنها مقلدة أو مغشوشة، ونصح بإرسال مندوبين عن الشركات السعودية إلى الصين للتأكد من مواصفات البضائع قبل شحنها وبهدف الوقوف على عمليات الشحن والتعبئة وتكليف شركات موثوق بها لإجراء عمليات الفحص وتسليم عينات قبل الشحن.
وحذر "المبطي" من الاعتماد علي الوسطاء والسماسرة الموجودين بالصين لما عرف عن بعضهم من اللجوء إلى الغش والاحتيال.
