الجهات المختصة سبق أن وقعت اتفاقا مع الصين لوضع قوائم سوداء بأسماء مصدري وموردي السلع الرخيصة والمقلدة ومنع وصولها إلى الأسواق طبقا لاتفاقية بكين مع الاتحاد الأوروبي والذي تمخض عن فرض حظر على وصول السلع المغشوشة ومعاقبة التجار المتورطين في جلب تلك السلع بشكل صارم. وكانت الجهات المختصة استعرضت أبرز الأمور السلبية المتعلقة بمنتجات بكين وتضرر المستهلكين منها، وسمعة المنتجات الصينية على حد سواء. ويتوقع أن يثمر عن الاتفاق منع التجار من الاستيراد ووضع أسمائهم على قوائم سوداء ويسبق إدراج أسماء المتورطين في تصدير السلع المقلدة فحص جميع السلع الصينية الموردة من خلال مختبر المركزي لمراقبة الجودة والتفتيش والحجر الصحي (AQSIA) الموجود في 31 مقاطعة صينية من خلال 35 مكتبا، ليتم ضبط السلع الرديئة ومنع دخولها ومن ثم إدراج أسماء رجال الأعمال والمصانع الصينية في القائمة السوداء. يشار إلى أن الجهات المختصة سبق أن ضبطت عددا كبيرا من الإرساليات التي تحمل شهادات مزورة، وذلك بعد أن تم التأكد من تزويرها عبر الاتصال الإلكتروني الذي تم مع الدول المصدرة في الخارج للتأكد من مصداقيتها. على الجانب الآخر عملت السلطات الصينية على التشديد على شركاتها المحلية المختصة بمنح شهادات المطابقة - بلد المنشأ - من حيث مطابقة المواصفات المعتمدة، إضافة إلى أنهم عملها على مراقبة السلع الاستهلاكية أثناء تصنيعها في المصانع وبيعها للدول المستوردة. وعلى الرغم من أضرارها المالية والصحية إلا أن ظاهرة الغش والتقليد التجاري تتفاقم في السوق حتى وصلت الخسائر الناجمة عنها إلى حوالي 40 مليار ريال سنوياً، وفقاً لدراسات تمت مناقشتها في مجلس الشورى. وتعمل وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس والجمارك لرصد السلع المقلدة والحد من انتشارها لكن ارتفاع أسعار السلع الأصلية يغري المقلدين على مواصلة نشاطهم اعتمادا على شعار «الأرخص» وتتمثل أغلب هذه السلع في الساعات ومساحيق التجميل وقطع غيارات السيارات وأخيرا دخلت الأدوية إلى سوق المنافسة ويقدر مراقبون حجم الخسائر الناجمة عن الغش والتقليد التجاري سنوياً بأكثر من 40 مليارا.
