أكد وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة المكلف، عبدالمنعم الشهري، أن مراحل تأنيث محلات المستلزمات النسائية قائمة كما هو مخطط لها، وأن ما تم هو تعديل في إجراءات تنفيذ الخطة وهو خاص لبعض الأماكن التي عبر "شركاؤنا من رجال الأعمال" فيها عن قلقهم من عدم إمكانية الالتزام بالتواريخ المحددة؛ نظراً لعدم جاهزية الكثير من المواقع في الأسواق من ناحية تجهيز البيئة المكانية للمرأة العاملة، وبما يوفر الاشتراطات التي وضعتها الوزارة ويضمن بيئة عمل آمنة تحافظ على خصوصية العاملات وسلامتهن في مختلف المواقع في مناطق المملكة، والتي لا يعود استكمال الجاهزية فيها لرجال الأعمال أنفسهم، وإنما لطبيعة إنشاءات تلك الأسواق التي تمت من أطراف أخرى قبل اشتراطات الوزارة. وأشارت "الوزارة" إلى أنها قامت بعقد العديد من ورش العمل في مناطق المملكة المختلفة للبيئة المكانية الآمنة لعمل المرأة في الأسواق القائمة، وتعمل على حصر كافة هذه المواقع ومدى صلاحيتها وتوافقها مع الاشتراطات التي وضعتها الوزارة، وستعمل مع القطاع الخاص والجهات الأخرى ذات العلاقة لتأهيلها، وقد وجهت الوزارة مديري فروعها بكافة مناطق المملكة بحصر كافة الأسواق القائمة بذاتها والمفتوحة والشعبية، وتزويد الوزارة بتوصيات درجة مناسبة التوطين واحتياجات كل سوق من التجهيزات الإنشائية أو غيرها، لتوفير بيئة أفضل لعمل المرأة. وقالت إنها: "تشدد على أهمية إيجاد بيئة عمل مناسبة للعاملات تكون بيئة محفزة وجاذبة ومناسبة لطبيعة المرأة، وتوفر خصوصيتها واستقلاليتها، من خلال توفير كل سبل الراحة للمرأة العاملة من أماكن للاستراحة، وأماكن للصلاة، ودورات المياه، وتوفير حراسة أمنية ونحوه، بحسب ما نص عليه نظام العمل والقرارات الوزارية".
