قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور جون كيري، الخميس إن هنالك "خطة لتظاهرات كبيرة في سورية يوم الجمعة"، وحذر الرئيس السوري بشار الأسد من تعرَّض الشرطة وقوات الأمن بالعنف للمتظاهرين. وجاء في بيان أصدره كيري بهذا الشأن، وحصلت بي بي سي على نسخة منه، قوله: "نحن سنراقبها (أي المظاهرات) عن كثب". وقال كيري إنه يتعين على الأسد "أن ينتهز هذه الفرصة للانخراط في نقاش حقيقي لمخاطبة تطلعات الشعب السوري". وأضاف: "أنا شخصيا ظللت منزعجا بسبب العنف في سورية، خاصة عندما أضع في الاعتبار الزيارة التي قمت بها إلى تلك البلاد، والتصريحات الخاصة للرئيس الأسد، والتي التزم فيها بتحقيق الاعتدال في سورية والبدء بإقامة علاقات جديدة مع المجتمع الدولي". وقال السناتور الديمقراطي الأمريكي: "إن شيئا من ذلك لن يكون ممكنا، ما لم توقف حكومة الأسد فورا استخدام العنف ضد مواطنيها والبدء بالاستجابة لمطالبهم". نفي "التدخل" الإيراني وكانت الإدارة الأمريكية قد اتهمت في وقت سابق إيران بالتدخل لمساعدة السلطات السورية في قمع المظاهرات في سورية. فقد قال مارك تونر الناطق باسم وزارة الخارجية بواشنطن "نعتقد بوجود معلومات ذات مصداقية تفيد ان ايران تساعد سورية في قمع الاحتجاجات. اذا كانت سورية فعلا تطلب مساعدة ايران في هذا المجال، لا يمكن ان تكون جادة فيما يخص الاصلاح." وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد قالت في وقت سابق إن ايران تزود سورية بالمعدات اللازمة لقمع التظاهرات ومراقبة الجماعات المعارضة. إلاَّ أن التلفزيون الرسمي السوري بث الخميس بيانا رسميا صادرا عن وزارة الإعلام السورية نفت فيه بشكل قاطع أن تكون إيران قد ساعدت دمشق بالتصدي للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الخامس عشر من الشهر الماضي. كما نفى وزير المالية الايراني شمس الدين حسيني - الموجود في العاصمة الامريكية لحضور مؤتمر لصندوق النقد الدولي - ان تكون بلاده قد مدت يد المساعدة للسلطات السورية لقمع معارضيها. وكان الأسد قد أصدر في وقت سابق من اليوم قرارا قضي بالإفراج والعفو عن جميع الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة، "ممن لم يرتكبوا أعمالا إجرامية". وقال وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن القرار شمل "الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة ممن لم يرتكبوا أعمالا إجرامية بحق الوطن والمواطن". حكومة جديدة في غضون ذلك، أُعلن في دمشق عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة وزير الزراعة في الحكومة السابقة عادل سفر، والذي يخلف محمد ناجي عطري الذي كان الأسد قد قبل استقالته في وقت سابق من الشهر الجاري. وقد أعلن التلفزيون السوري عن أسماء أعضاء الحكومة الجديدة، والتي احتفظ فيها عدد من الوزراء السابقين بمناصبهم، من بينهم وزيرا الدفاع، علي حبيب، والخارجية، وليد المعلم. وتضم التشكيلة الجديدة 31 وزيرا، وقد شهدت تبادل حقائب بعض الوزراء من الحكومة السابقة، بينما تضم قائمة الوزراء الآخرين الذين احتفظوا في مناصبهم كلا من وزراء الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، منصور عزام، والنفط، سفيان علاو، والري، جورج صارمي، والثقافة، رياض عصمت، والاتصالات، عماد صابوني، والأوقاف، محمد عبد الستار السيد. أمَّا قائمة الداخلين في الوزارة الجديدة، فقد شملت تعيين محمد ابراهيم الشعار وزيرا للداخلية، بالإضافة إلى وزراء جدد للسياحة والزراعة و المالية والاقتصاد والإسكان والنقل والكهرباء والصناعة والإعلام والتعليم العالي والتربية. وقد أُلغي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وتم دمج وزارتي المغتربين لتصبح وزارة واحدة باسم وزارة الخارجية والمغتربين. حزمة إصلاحات وتأتي الخطوات الجديدة التي أعلن عنها الأسد في إطار حزمة من الإجراءات التي تتخذها القيادة السورية لتلبية مطالب المحتجين بالإصلاح والحرية والديمقراطية. لكن، وعلى الرغم من القرارات التي أصدرها الأسد الخميس، وتلك التي كان قد أصدرها في وقت سابق بشأن تشكيل لجنة لدراسة إيقاف العمل بقوانين الطوارئ ومنح الجنسية لمئات آلاف الأكراد وإطلاق سراح 264 معتقلا، فقد توقع بعض المراقبين أن تتواصل الاحتجاجات في البلاد. فبعد ساعات فقط من الإعلان عن القرارات الجديدة، قال شهود عيان إن "حوالي 300 شخص تجمعوا في محافظة السويداء، معقل الأقلية الدرزية، وراحوا يهتفون بشعارات تطالب ب "الحرية، والديمقراطية". إلا أن قوات الشرطة ومتظاهرين آخرين موالين للأسد تصدوا للمحتجين وقاموا بتفريق المظاهرة الأولى من نوعها في المدينة منذ بدء الاحتجاجات في البلاد الشهر الماضي. وكانت وكالة سانا قد نقلت في وقت سابق عن مصدر سوري مسؤول قوله إن مجموعة مسلحة من القناصة أطلقت النار الخميس على عدد من عناصر الجيش السوري لدى قيامهم بدورية حراسة في مدينة بانياس الساحلية، مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر بجروح.
