برر عبدالله المسند أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم تأخر المحكمة العليا في بيانها الخاص بتحديد غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1436ه أنه أمر اضطراري؛ وذلك لتجنب الوقوع في حرج الاستعجال الذي قد يعقبه حضور شهود متأخرين على غرار ما حدث عام 1425ه، عندما لم يتقدم أحد للشهادة، فاعتمد مجلس القضاء الأعلى آنذاك إكمال العدة لشهر ذي القعدة لحديث (فإن غم عليكم فأكملوا العدة)، ثم تفاجأ الجميع بحضور شهود من بلدة السيح شرق محافظة الرين، يشهدون برؤية هلال ذي الحجة مساء 29 ذي القعدة، وهنا وقع مجلس القضاء الأعلى، والمسلمون في حرج، وربكة كبيرة، وواسعة بل وخسائر مادية كبيرة بسبب تغير وقت يوم عرفة ويوم العيد، من هنا جاء التأني من المحكمة العليا في إعلان البيان المتعلق بإتمام شهر ذي القعدة لتعذر الرؤية مساء أمس الأحد. وأضاف: والمحكمة العليا في حرج الآن، وفي المستقبل في آلية تحديد دخول الشهر القمري خاصة شهر ذي الحجة، وذلك في حالة تعذر الرؤية مع وجود الهلال في الأفق الغربي كما الحالة مساء أول أمس، وعليه فلا تستطيع المحكمة العليا إعلان التمام في الليلة نفسها، خشية أن يأتي من يشهد برؤية الهلال بُعيد إعلانها، كما حصل عام 1425ه. وقال المسند، المحكمة أيضاً لا تستطيع شرعاً رد الشهود الذين تأخروا في تقديم الشاهدة بعد الإعلان، والحرج الثاني المحكمة العليا لا تؤمن بالحساب الفلكي المتعلق بالقمر جملة ولا تفصيلاً، والدليل على ذلك أن المحكمة طالما دعت الناس لتحري الهلال في الوقت الذي ينص الحساب الفلكي بغروب القمر قبل الشمس في آفاق السعودية.
