أوضح رئيس وزراء باكستان يوسف رضا جيلاني أن حكومته تراجعت عن طرح مشروع اعتماد قانون المصالحة الوطنية المثير للجدل أمام البرلمان الوطني احتراماً لرأي الأحزاب السياسية ونواب البرلمان . وأضاف في كلمة ألقاها اليوم أمام جلسة الجمعية الوطنية المجلس الأدنى في البرلمان الباكستاني بإسلام آباد أن الحكومة ستقبل القرار الذي تخرج به المحكمة الاتحادية العليا حول شرعية قانون المصالحة الوطنية . وجدد جيلاني عزم حكومته التي يقودها حزب الشعب على العمل مع كافة الأحزاب السياسية لإرساء الديمقراطية الحقيقية وعدم إدخال البلاد في أي جدل سياسي . يذكر أن قانون المصالحة الوطنية هو القانون الذي استحدثه الرئيس السابق برويز مشرف في عام 2007 لإسقاط التهم عن الزعماء السياسيين، ومكن الرئيس آصف زرداري من الوصول إلى سدة الحكم، وتسعى الحكومة إلى تمرير هذا القانون عبر البرلمان لكي يحصل على صفة شرعية في دستور البلاد، غير أن سعي الحكومة أثار حفيظة الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحكومة والمعارضة لها . وقد تراجعت الحكومة عن طرح المشروع أمام البرلمان بعد إعلان معظم الزعماء السياسيين معارضتهم له لاسيما بعد تهديد رئيس الوزراء الأسبق زعيم حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف بتجييش الشارع ضد مشروع الحكومة . // انتهى //
