توافدت جموع من الأشقاء اليمنيين الراغبين في تصحيح أوضاعهم ممن لم يصدر لهم إقامات نظامية بعد حصولهم على وثائق من سفارة بلادهم ، اليوم على جوازات منطقة الباحة ، للحصول على تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد والسماح لهم بالعمل استثناءً من الأنظمة ، وذلك إنفاذاً للتوجيه الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – القاضي بتصحيح أوضاع المقيمين من الأخوة اليمنيين في المملكة بطريقة غير نظامية. وثمن عدد من اليمنيين المقيمين بمنطقة الباحة في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية ، التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعهم ، معبرين عن مشاعر الحب والاحترام للقيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية التي وقفت مع اليمن وشعبه في الظروف الحالية الصعبة , وما تشهده البلاد من موجة عنف بسبب تمرد الحوثيين على الشرعية , وعدم استجابتهم للمفاوضات ودعوات الحوار التي انطلقت من المملكة وعدد من الدول المحبة للسلام لحل الأزمة في اليمن. والتقى مندوب " واس " خلال زيارته اليوم لمقر الجوازات ، مدير جوازات منطقة الباحة العميد رشيد بن عبدالله المطيري، الذي بين أن جوازات المنطقة بدأت منذ يوم أمس في أعمال تصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين ، إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله , داعياً من يرغب في تصحيح وضعه إحضار وثيقة من السفارة اليمنية ، ومستضيف سواء يمني أو سعودي ، وتسديد رسوم إصدار وثيقة الزيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد ، تخوله للعمل في المهن كافة وفق الأنظمة والإجراءات النظامية للمملكة وذلك خلال شهرين من بدء عملية التصحيح وفقاً للتوجيه الملكي . ونوه العميد المطيري بهذه المكرمة من الملك المفدى – رعاه الله – ووقوفه الدائم مع أبناء الشعب اليمني وجميع الشعوب العربية والإسلامية ، مؤكداً أن هذا التوجيه الملكي سيكون له الأثر الإيجابي في نفوس أبناء الشعب اليمني . وفي ذات الشأنٍ أشار مساعد القنصل العام اليمني بمحافظة جده رئيس لجنة تصحيح أوضاع الجالية اليمنية بالباحة فهد بن علي حزام البصلاني ، إلى أن آلية التصحيح تتطلب وجود أوراق ثبوتية لدى الراغبين في تصحيح أوضاعهم , مبيناً أنه في حال عدم اكتمال أوراق المعنيين بالتصحيح يتوجب عليه إحضار كفيلين سواءً سعوديين أو يمنيين واجتياز المقابلة الشخصية , ومن ثم يتم إصدار الوثيقة لهم , مفيداً إلى أن مؤسسات القطاع الخاص بالمملكة يحق لها كفالة 10 في المائة من أصل العمالة المكفولة لها , وكذا السماح للمستضيف السعودي أو اليمني بكفالة خمسة أفراد من الجالية اليمنية. // يتبع // 17:28 ت م تغريد
