أعطت المحكمة العليا في البرازيل موافقتها اليوم على التحقيق مع 12 سناتورا و 22 نائبا في إطار فضيحة فساد في شركة النفط بتروبراس. وقالت المحكمة إن إجراء التحقيقات اعتبر أمرا مهما لأن هناك مؤشرات بعدم المساواة. وكان مدعي عام الجمهورية رودريغو جانوت أعلن مساء الثلاثاء عن لائحة من 54 شخصا قد يكونوا موضع ملاحقة. وطلب من المحكمة رفع السرية من أجل تحديد المسؤوليات في هذه الفضيحة المتعلقة بالعقود مع الشركات والرشاوى وتبييض الأموال التي أدت إلى إهدار أربعة مليارات دولار خلال عشر سنوات من أموال الشركة التي تعتبر من الشركات الرئيسية في البلاد. وينتمي المشتبه بهم إلى خمسة أحزاب سياسية بينها ثلاثة أحزاب متحالفة مع حكومة ديلما روسيف.
