شارك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول " تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية " ، الذي بدأ أعماله اليوم بدولة قطر ، برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر ، والعديد من الشخصيات. وألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة في الجلسة الافتتاحية أوضح خلالها أن المجلس قد تبنى في تعامله مع الأحداث ، وفي علاقاته مع الآخرين ، سياسة ثابتة وواضحة تقوم على مبادئ أساسية هي نبذ العنف ، والدعوة الى الحوار لحل الخلافات والاختلافات ، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار هما الركيزة الأساسية لضمان حقوق الانسان وحمايتها. وقال الدكتور عبداللطيف الزياني " إن دول مجلس التعاون تبذل جل اهتمامها لتعزيز التعاون الأمني المشترك ، وتحرص على رعاية الإنسان وضمان حقوقه التي منحها الله تعالى وكرمه بها ، إضافة إلى ما توافقت عليه الأمم والشعوب من مبادئ ومواثيق لاتتعارض مع ثقافتنا الإسلامية والعربية ، مشيرًا إلى العديد من الاتفاقيات والسياسات والأنظمة الاسترشادية الموحدة التي أقرتها دول مجلس التعاون مثل الاستراتيجية الأمنية الشاملة ، والإستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب ، إضافةً إلى اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب ، ووثيقة الرياض للقانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. وأشار الأمين العام إلى أن وثيقة أبو ظبي للقانون الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي أقرتها دول المجلس، وإنشاء مكتب معني بحقوق الإنسان في الأمانة العامة لمجلس التعاون لتقديم الدعم والمشورة والتنسيق بين الأجهزة المتماثلة في دول المجلس ، إضافة إلى عزم المجلس في إصدار النظام الموحد للحماية من الإيذاء لضمان استقرار الأسرة الخليجية في مجتمع أكثر أمنا. وأشاد الدكتور عبداللطيف الزياني بجهود دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان والمتمثلة بموافقتها على تعديل مشروع نظام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتتمتع اللجنة بمزيد من الإستقلالية. كما أشاد بالدور الفاعل الذي قامت به مملكة البحرين في دعم وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال مبادراتها على المستوى المحلي والاقليمي والدولي ، وفي جهودها المثمرة في إنشاء المفوضية البحرينية لحقوق السجناء والمحتجزين والمعنية بمتابعة أحوالهم وضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية كافة ، إلى جانب إنشائها النيابة العامة الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان ، والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومنحها الاستقلالية الادارية والمالية التامة لضمان الالتزام بقوانين المملكة ، ولمبادرتها في إستضافة المحكمة العربية لحقوق الإنسان. ودعا الأمين العام لمجلس التعاون المشاركين في المؤتمر إلى تبادل الرأي بشأن الوضع القانوني لضحايا العنف والإرهاب والتطرف في عدد من بلدان الوطن العربي ، بمن فيهم ذوي عناصر الأمن ، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على حقوقهم الإنسانية وحمايتها والدفاع عنها.
