أعرب البرلمان الأوروبي اليوم عن قلقه تجاه الأوضاع في ليبيا, معربًا عن دعمه لمجلس النواب المنتخب, وداعيًا إياه إلى السعي الحثيث لتشكيل حكومة وفاق وطني. وأدان البرلمان الأوروبي في لائحة رسمية جرى التصويت عليها خلال جلسة عامة المستويات المتزايدة من العنف، وخاصة ضد السكان المدنيين والمؤسسات المدنية, داعيًا جميع الأطراف المتورطة في الصراعات المسلحة إلى الكف فورًا عن جميع أعمال العنف والالتزام بوقف إطلاق النار, وإلى إطلاق حوار سياسي وطني دون استثناء لبناء سيادة القانون على أساس احترام حقوق الإنسان والديمقراطية. وطالب بمساءلة مرتكبي جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، مشيراً إلى أن جميع الأطراف المتورطة في الصراعات المسلحة عليها احترام مبادئ الإنسانية لضمان وصول المساعدات الإنسانية, وضمان سلامة المدنيين الذين يتلقون المساعدة واحترام حيادية العاملين في المجال الإنساني. وذكّر البرلمان الأوروبي جميع الأطراف في ليبيا بالإلتزام بحماية المدنيين في جميع الظروف، ومعاملة المعتقلين وفقًا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الدولية. ودعا الدول المجاورة والأطراف الإقليمية إلى الامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الانقسامات القائمة وتقويض عملية الانتقال نحو ليبيا الديمقراطية؛ ودعاهم أيضًا إلى تعزيز الرقابة على الحدود، بما في ذلك الموانئ والمطارات و تفتيش جميع الشحنات القادمة من أو إلى ليبيا, مرحبًا باستضافة تونس لمئات الآلاف من الليبيين الذين لجؤوا إليها هربًا من العنف. وقال البرلمان الأوروبي :"إن مهمة (يوبام ليبيا) التي أطلقها قسم العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي في ليبيا لم تتمكن من تحقيق أهدافها في تحسين أمن الحدود في ليبيا؛ مما أدى إلى تعليق هذه المهمة حاليًا، ولذلك يدعو لإعادة النظر في إطلاق مهمة جديدة في سياق السياسة الخارجية والأمن، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الأمنية في ليبيا".
