دعا المجلس الأعلى للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا جميع الأطراف المسلحة في البلاد إلى الوقف الفوري للأعمال المسلحة وتجنيب مناطق المدنيين من الصراع واحترام القوانين الوطنية والمواثيق الدولية بشأن عدم التعرض للمدنيين والمرافق الحيوية. وجدد المجلس في بيان له الإدانة لكل الاعتداءات على المدنيين والمرافق الحيوية، داعيًا الحكومة المؤقتة إلى اتخاذ كافة الوسائل لإنهاء النزاع وحماية سكان طرابلس وبنغازي. وأعلن المجلس في بيانه للرأي العام في الداخل والخارج أنه قد أًصبح من الصعب عليه القيام بواجبه نتيجة عدم توفر الحماية في مناطق النزاع في طرابلس وبنغازي لموظفيه مما قد يعرض حياتهم للخطر. ودعا المجلس الأطراف كافة إلى احترام الشرعية ومؤسسات الدولة القائمة والامتثال إلى قراراتها، مرحبًا بانعقاد البرلمان المؤقت الذي يعد استمراراً لخارطة الطريق السياسية في سبيل الدولة المدنية الديمقراطية.
