ترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الآن، ان القتال في سورية صراع داخلي مسلح -أو حرب أهلية بمنطق رجل الشارع-، بعد ان تجاوز القتال حداً يقول خبراء إنه قد يساعد على وضع أسس لملاحقات قضائية في المستقبل بسبب ارتكاب جرائم حرب. واللجنة الدولية للصليب الأحمر هي الحارس لاتفاقيات جنيف التي تحدد قواعد الحرب، وهي بهذا الوضع تُعتبر مرجعيةً في تحديد متى يتطور العنف إلى صراع مسلح. وكانت الوكالة المستقلة المعنية بالشؤون الإنسانية صنفت العنف في سورية باعتباره حروباً أهلية محلية بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة في ثلاث نقاط مشتعلة، هي حمص وحماة وإدلب. لكن الأعمال القتالية امتدت إلى مناطق أخرى، مما دفع الوكالة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، إلى القول إن القتال يتفق مع الحد الذي تضعه لما يعتبر صراعاً داخلياً مسلحاً، وإلى تبليغ الأطراف المتحاربة بتحليلها والتزاماتها بموجب القانون. وقال الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هشام حسن لرويترز، في رده على سؤال: «يوجد في سورية صراع مسلح غير دولي. لم تتضرر جميع المناطق، لكنه لا يقتصر أيضاً على تلك المناطق الثلاث». ومضى يقول: «ذلك لا يعني أن جميع المناطق في شتى أرجاء البلاد لا تتضرر من العمليات الحربية». والتوصيف يعني أن الذين أصدروا أوامر أو شنوا اعتداءات ضد مدنيين تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب أو استخدام قوة غير متكافئة ضد مناطق مدنية، يمكن اتهامهم بارتكاب جرائم حرب تنتهك القانون الدولي الإنساني. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي الوكالة الدولية الوحيدة التي أرسلت موظفي إغاثة إلى سورية، الذين قاموا بتوصيل مساعدات غذائية وطبية ومساعدات أخرى عبر الجبهات. وطبقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن جميع المقاتلين المتورطين في صراع داخلي مسلح ملزَمون باحترام القانون الدولي الإنساني. وقال حسن: «ما يهم هو تطبيق القانون الدولي الإنساني على القتال بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة حيثما يقع في شتى أنحاء البلاد». وأضاف: «هذه لا تقتصر بالضرورة على حمص وإدلب وحماة». وقال أندرو كلافام مدير أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إن تقييم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي للصراع مهم، وإنه يوافق على هذا التقييم. وقال لرويترز: «ذلك يعني أن الهجمات العشوائية التي تؤدي إلى وقوع خسائر أو إصابات أو أضرار مفرطة للمدنيين، ستكون جرائم حرب، وقد تلاحَق قضائياً على هذا الأساس». وكان الرئيس السوري بشار الأسد قال في 26 حزيران (يونيو) إن بلاده في حالة حرب. وتفرض القواعد حدوداً لكيفية ممارسة القتال، كي يتسنى حماية المدنيين والمقاتلين السابقين الذين لا يشاركون في العمليات القتالية. وتقضي تلك القواعد بمراعاة المعاملة الإنسانية لجميع من يسقطون في أيدي قوات العدو، وواجب رعاية الجرحى والمرضى. وتعني أيضا أنه يحق لأطراف الحرب الداخلية مهاجمة الأهداف العسكرية وعدم مهاجمة المدنيين أو الممتلكات المدنية. وقالت منظمة العفو الدولية الجمعة، إن بعض مقاتلي المعارضة يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان رغم أنها تبدو محدودة مقارنة بحملة العنف التي تشنها الحكومة. وتستخدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعبير «الصراع المسلح غير الدولي» لانه يعبر عن الصياغة الواردة في المادة الثالثة في اتفاقيات جنيف التي تطبق على حالات مشابهة للحالة السورية. وقال حسن إن «تعبير الحرب الأهلية» الذي يستخدمه البعض كمرادف للصراع الداخلي المسلح أو للصراع المسلح غير الدولي، ليس له معنى قانوني في حد ذاته. والمعايير الثلاثة التي تحددها اللجنة الدولية للصليب الأحمر للصراع المسلح غير الدولي، هي شدة القتال ومدته ومستوى تنظيم قوات المعارضة والقوات الحكومية المتحاربة. وقالت اللجنة في أوائل أيار (مايو)، إن المعارضة السورية تمثل قوة معارضة «منظمة»، وهناك صراعات محلية في حمص وإدلب، ثم أضافت حماة على قائمتها في وقت لاحق. وفي المقابل، سارعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى وصف الصراع في ليبيا العام الماضي بأنه حرب أهلية بمجرد أن أنشأت المعارضة مقر قيادة وهيكلاً للقيادة والسيطرة. وقالت إنه يستمر تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر القتل دون محاكمة والتعذيب والاعتقالات التعسفية في المناطق التي تقع خارج نطاق العمليات الحربية في سورية والتي تواجه أيضاً أعمال عنف مرتبطة بتظاهرات المدنيين. وقال حسن: «بشكل خاص يجب احترام القانون الدولي والمعايير التي تحكم استخدام القوة في عمليات تطبيق القانون في الإجراءات ضد هذه التظاهرات بغرض إعادة النظام».
