أشاد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض محمد الحمادي بالإجراءات التي اعتمدها مجلس الوزراء لفتح المجال لشركات المقاولات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون الحاجة لإخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين، عاداً هذا الإجراء بأنه سيسهم في دفع عجلة التنمية بالمملكة. ودعا الحمادي في تصريح صحفي اليوم إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات تطبيق قرار تأسيس هيئة للمقاولين السعوديين لتكون مرجعاً للإشراف على أنشطة شركات المقاولات الوطنية وإزالة كل المعوقات التي تعترض تنفيذها للمشروعات التنموية الحكومية وإنجازها وفق الجداول الزمنية الموضوعة للتنفيذ، والاضطلاع بدورها ومساهمتها في تنفيذ مشاريع التنمية دون تأخير أو تعويق. وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة أمس على هذا الإجراء ، وأناط بوزارة الشؤون البلدية والقروية التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع قائمة يتم تحديثها دورياً بالشركات الأجنبية المعروفة المراد التعامل معها في مجالات أعمال الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والصيانة والتشغيل ,كما كلف الهيئة العامة للاستثمار بتسجيل الشركات الواردة ضمن القائمة المشار إليها وتأهيلها وفقاً لمعايير وضوابط خاصة، ومنحها شهادات مؤقتة تمكنها من تنفيذ مشروع حكومي واحد، على أن تعد هذه الشهادات بمثابة شهادات التصنيف لأغراض التقدم للمنافسة على المشروعات الحكومية.
