أدانت مجموعة الدول العربية أمام مجلس حقوق الإنسان الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة والمنظمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال العقاب الجماعي وفرض القيود واستخدام القوة المفرطة والتوسع الاستيطاني والاستمرار في بناء الجدار العازل ، وسياسات التمييز العنصري وتدمير المنازل والممتلكات الخاصة والعامة التي تؤثر بشكل مباشر وغير متناسب علي حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقه في تقرير مصيره . إضافة إلي فرض القيود والإجراءات التعسفية علي الحواجز العسكرية ، وتهويد القدس ، ومحاولة فرض السيادة علي الحرم منتهكة بذلك العهدين الدوليين وبقية الإتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة بما فيها القرار رقم 465 الصادر عن مجلس الأمن. وقال سفير مصر الدكتور وليد عبد الناصر نيابة عن مجموعة الدول العربية إنه منذ اختفاء المستوطنين الثلاثة بدأت إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في شن عمليات عسكرية واسعة النطاق قامت خلالها باعتقال أكثر من 470 فلسطيني من بينهم برلمانيين ، إضافة إلي عمليات القتل المتعمد التي أدت إلى استشهاد 6 من بينهم أطفال وجرح 180 شخص، بالاضافة إلى التهديد بترحيل أفراد بما يعد خرقا للبند 49 من إتفاقية جنيف التي تنص على حظر عمليات النقل والتهجير والترحيل القسري للأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة، التي تعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وطالبت الدول العربية إسرائيل بالتحقيق الفوري في عمليات القتل ومحاسبة المسئولين عنها وفقا لمعايير القانون الدولي، مؤكدة أن 5 آلاف فلسطيني مازالوا قابعين في سجون الإحتلال بما فيهم أكثر من 100 معتقل إداري مضرب عن الطعام منذ 57 يوما إحتجاجا علي سياسة الإعتقال الإداري. كما طالبت الدول العربية إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوضع حد لجميع الممارسات غير القانونية والاستجابة لمطالب المعتقلين المضربين عن الطعام والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في سجون الإحتلال . كما أدانت المجموعة العربية العنف والتدمير والتحرش والاستفزاز والتحريض الذي يقوم به المستوطنين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال وممتلكاتهم، بالاضافة الى المواقع التاريخية والدينية والأراضي الزراعية, حاثة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الى الانصياع للرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر قبل 10 أعوام والخاص بالجدار العازل الذي يشكل خرقا لإتفاقية جنيف. وأعربت مصر نيابة عن الدول العربية عن استيائها الشديد من قرار الإتحاد الأوروبي بالحديث عن حقوق الإنسان في فلسطين خلال مناقشة البند الرابع المخصص لحالات حقوق الإنسان التي تستدعي اهتمام مجلس حقوق الإنسان, بينما حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة تتم مناقشتها تحت البند السابع. وأوضح الدكتور وليد عبد الناصر أن ذلك يعكس المحاولات المستمرة لتهميش البند السابع الخاص بفلسطين وتشجيع إسرائيل على الإستمرار في انتهاك حقوق الإنسان والبقاء فوق القانون الدولي، كما يؤكد ازدواجية المعايير في هذا المجلس تجاه القضية الفلسطينية . وأضاف أن البند السابع هو بند رئيسي على جدول أعمال كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة والهيئات التابعة لها ومنها مجلس حقوق الإنسان لحين زوال الإحتلال، وأنه على الدول التي تحاول تهميش هذا البند أن تمتثل لواجباتها والتزاماتها الدولية حسب القانون الدولي لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.
