عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة عادية اليوم في القصر الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وحضور الوزراء وهي الجلسة الأولى بعد الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية واستلام الحكومة وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية. وبحث المجلس 25 بندًا على جدول أعماله من أبرزها قضية النازحين السوريين وآلية عمل الحكومة وبنودًا أخرى من خارج جدول الأعمال. وأكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام في مستهل الجلسة أن الحكومة هي حكومة المصلحة الوطنية وهمها الأساس في المرحلة المقبلة التركيز على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية، وإن لم تتم ضمن المهلة الدستورية فيجب أن تتم بأسرع وقت ممكن. وقال: "إن مجلس الوزراء يعمل تطبيقًا للمادة 62 من الدستور التي تنيط به وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية، في حال خلا مركز الرئاسة لأي علة كانت. همنا أن يبقى مجلس الوزراء مترابطًا ومتماسكًا ويعمل ضمن أجواء إيجابية".
