أشار وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، خلال ورشة عمل للمياه، أمس، إلى أن مشكلة المياه في العالم تتمثل إما في ندرتها بما يلبي حاجات النمو السكاني المطرد سنويا، أو بتلوث هذه المياه في حالة توافرها بالملوثات المختلفة من صناعية أو مواد بترولية وكيماوية وفضلات بشرية ومبيدات حشرية: «قلة الوعي لدى كثير من مستخدمي المياه في المحافظة عليها من التلوث والاستنزاف الجائر، من أهم المشكلات، وخلال ال50 عاما المقبلة سيزيد استهلاك الماء بنسبة كبيرة جدا على فرض توافره إلى أكثر من 100 %». وأضاف خلال ورشة العمل الأولى في مجال المياه «الحاجة الوطنية والحلول المبتكرة»، والتي نظمتها شركة وادي الرياض في مقر جامعة الملك سعود: «تشير التقارير العالمية من البنك الدولي وخلافه إلى أن العالم بصدد أزمة مياه غير مسبوقة، ونتيجة لعدم تأمين المياه يموت يوميا أربعة آلاف طفل دون سن الخامسة بمعدل طفل كل 15 ثانية، كما أن نصف عدد الأسرة بالمستشفيات يشغلها مرضى مصابون بأمراض لها علاقة بتلوث المياه، و88 % من الأمراض المنتشرة بالعالم يعود سببها لتلوث المياه، والمملكة من أكثر دول العالم شحا في المياه، حيث تعاني من ندرة المياه لمحدودية المصادر والنمو السكاني المتزايد الذي يولد ضغطا على المياه لجميع الأغراض، إذ انخفض وسينخفض المتاح للفرد من الماء». وتابع الوزير: «لا شك أن منطقة الخليج بصفة عامة وشبه الجزيرة العربية بصفة خاصة تعد من أفقر مناطق العالم مائيا، ومع تزايد السكان تدهورت ثرواتنا المائية المتجددة وغير المتجددة، إذ استنفدنا خلال ال30 سنة الماضية مخزونا هائلا من الثروة المائية، ويمكن توضيح ذلك بأن طفلا عربيا ولد عام 1960 كانت حصته من الماء 3400 متر مكعب في العام، في حين ستنخفض حصته في عام 2025 إلى 670 مترا مكعبا فقط أي بمعدل نقص نسبته 80 %، ومتوسط حصة الفرد من المياه المتجددة في المملكة أقل من 250 مترا مكعبا في العام، ونحن في انتظار ما تجود به التقنية من حلول، ولا بد من معالجة واقعنا وترشيد استهلاكنا للمياه، ففي ال30 سنة الماضية استهلكنا قرابة 500 مليار متر مكعب من المياه زراعيا ومدنيا، وتلبي تحلية مياه البحر التي تم تبنيها خيارا إستراتيجيا لمعاضدة مياه الشرب نصف الحاجات من مياه الشرب في المملكة، حيث ننتج نحو 20 % من إنتاج العالم من مياه البحر المحلاة، وما نسبته 42 % من إجمالي إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من ارتفاع تكلفة مياه البحر المحلاة». ولفت الوزير الأنظار إلى أن: «الاستهلاك البلدي يعاني الكثير من سوء الاستخدام، إذ نعاني كذلك من تسرب المياه في الشبكة، فلدينا تسرب مياه في الشبكة لا يقل عن 20 %، ومعنى هذا أننا نفقد يوميا قرابة 1.2 مليون متر مكعب من المياه في الشبكة قبل وصولها للمستهلك، ونأمل أن نهتم بهذا الجانب، حيث خصصت الوزارة مليارا و200 مليون ريال للكشف عن هذه التسربات وإصلاحها، وستعطي إن شاء الله ثمارها ونأمل خلال عشرة أعوام أن نصل بالتسرب إلي نسبة 5 % فقط، وفي استطاعتنا تخفيضها وترشيدها، فالوزارة توزع أدوات التخفيض مجانا، وعند استخدامها يخفض المنزل استخدامه للمياه بنسبة 30 % على الأقل»
