كشف رئيس جمعية حماية المستهلك المنتخب الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم ل«شمس» عن عشرة استراتيجيات جديدة لحماية المستهلك سيتم الإعلان عنها قريبا، وتركز بشكل رئيس على تفعيل الدور الرقابي للجهات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني، وإيجاد ثقافة تسويقية للتجار تقوم على أسس التسويق الأخلاقي، وقياس مؤشرات مدى التزام التجار بالأسعار، والعمل على إيجاد ثقافة استهلاكية للمواطنين والمقيمين، وعمل برامج موسعة للتثقيف الحقوقي والاستهلاكي والكشف عن جائزة جديدة باسم الجمعية تقدم للجهات التي تعمل على ضبط الأسعار وتغلب مصلحة المواطن. وأشار آل تويم إلى أن المستهلك سينتقل من كونه الحلقة الأضعف إلى الأقوى في حال تنفيذ هذه الاستراتيجية والالتزام بها. وعن المشاريع الجديدة للجمعية ومن ضمنها الخط الهاتفي الذي سيمكن المواطن من الاتصال وإبلاغ الجمعية عن الارتفاعات، رد: «سيكون ذلك متاحا عبر البوابة الإلكترونية والخط الساخن إلى جانب حزمة من البرامج والمشاريع تتجاوز ال50، وجميعها متوافقة مع البرامج التي تطبقها جمعيات المستهلك في دول العالم»، مشيرا إلى أنهم سيبدؤون في تنفيذ وتطبيق عدد كبير من هذه البرامج بعد اعتماد مجلس إدارة الجمعية الحالي خلال الشهر الجاري. وأكد الدكتور آل تويم أنهم انتهوا أخيرا من إنشاء سبعة مراكز تعنى بالإنذار المبكر للكشف عن الأسعار وإبلاغ المستهلك عن السلع المرتفعة، وكذلك مراكز للاعتماد والتصديق الرقمي وجميعها تعتمد على تقنيات حديثة تسهم في الكشف على الأسعار والأجهزة المغشوشة وتعطي مؤشرا لحظيا لها. وأشار آل تويم إلى أن تقنية التعريف اللحظي تساعد على الحماية من التزوير وتقدم معلومات كاملة عن المنتجات والخدمات ما بعد البيع ومدى توفرها في الأسواق من عدمه، مشيرا إلى أن هناك نظاما تتبعيا للسلعة يعرف من أين مصدرها ومن المستورد وكم سعرها، موضحا أن ذلك سيحدث نقلة نوعية تمكن المستهلك من الحصول على المعلومات الكاملة حول السلع. وسيتم ذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة أو هيئة الغذاء والدواء أو هيئة المواصفات والمقاييس، بالتالي سيتوفر نظام تقنيات التعريف اللحظي للسلعة من خلال الملصقات الإلكترونية ويمكن المستهلك من معرفة سعرها الحقيقي من خلال قراءة الباركود الخاص بالسلعة وذلك من خلال هاتفه المحمول، موضحا أن هذا الأمر سيحدث ثورة تقنية في مجال الرقابة على المنتجات وضمان وصولها إلى المستهلك دون التلاعب من التجار خصوصا أنه سيكون هناك اتفاقيات في هذا الشأن مع موردي السلع التي تأتي من الخارج. وحول إمكانية تشهير الجمعية بالتجار المخالفين والمتلاعبين في الأسعار، أجاب: «لو عدنا إلى مضامين الأمر الملكي الخاص بإحداث 500 وظيفة رقابية لوزارة التجارة والصناعة فسنجد أنه نص على التشهير بالمتلاعين بالأسعار، وقد أسس هذا القرار لثقافة الحزم التي لن تمكن أولئك التجار الذين يغلبون مصالحهم الشخصية على التلاعب والمبالغة في الأسعار، والعمل كذلك على الحد من الغش والتقليد». وأضاف: «القرار فرض سياسة التشهير بالمخالفين دون تردد، وجاء بالنص (كائنا من كان) في دلالة على أنه لا تفرقة والجميع سواسية مادام الأمر متعلقا بالمواطن الذي تعمل الدولة على توفير جميع متطلباته». وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك على أهمية المتابعة الدورية، وقال: «خادم الحرمين الشريفين طلب الرفع إليه بتقارير شهرية عن وضع السوق، والجمعية بدورها تتبنى هذا المنهج وهي متداخلة في هذا الأمر، وأعتقد أن وزارة التجارة والصناعة بناء على الصلاحيات الممنوحة لها وبالعودة لوزارة الداخلية فقد شهرت أخيرا بعدد من التجار المتلاعبين بأسعار الحديد والأسمنت والشعير». وطالب الدكتور آل تويم التجار بالتقيد بالشروط والضوابط وعدم رفع الأسعار وذلك في ظل الأوامر الملكية الأخيرة التي دعمت التوظيف وأسهمت في زيادة مرتبات المواطنين، مشيرا إلى أن شهر رمضان المبارك يشهد دوما ارتفاعات في الأسعار، محذرا التجار من القيام بذلك، ومشيرا إلى أن الجهات الرقابية ستحاسب المخالفين. وطالب المستهلكين بالمبادرة بشراء السلع الخاصة بشهر رمضان من الآن «ثقافة الشراء في آخر لحظة والموجودة لدى غالبية السعوديين هي ما تجعلهم ضحايا في غالب الأحيان»، مضيفا أن ثقافة الإسراف يجب أن يتم التغلب عليها مستدلا بالأرز حيث قال «المملكة تستهلك سنويا نحو مليون طن من الأرز وحجم الفاقد يعادل 25 %، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب، ولو كان هناك ترشيد في الاستهلاك فإن حجم الطلب يقل وبالتالي سينعكس ذلك إيجابا على الأسعار» .
