شدد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على استمرار الوزارة في تطبيق عقوبة التشهير بالمخالفين وممارسي الغش التجاري في البضائع والمنتجات، كاشفاً أن الوزارة تتلقى نحو 15 ألف بلاغ عن حالات غش وتلاعب شهرياً، ما يكبد الاقتصاد السعودي خسائر تقدر عشرات البلايين من الريالات سنوياً. ودعا الربيعة في تصريح خاص إلى «الحياة» المواطنين إلى الاستمرار في التواصل مع الوزارة، خصوصاً في قضايا الغش التجاري والبضائع المقلدة، لأن لها آثاراً سلبية على المجتمع، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى أن تكون السوق السعودية خالية من التلاعب والغش الذي يتسبب في وقوع الضرر بالمواطنين، مؤكداً أن الوزارة ستوقع العقوبات والمخالفات النظامية بحق كل من يتجاوز الأنظمة التجارية أو يتلاعب في الأسواق. وقال وزير التجارة والصناعة: «نحن حريصون على تشجيع المواطنين ممن لديهم أي بلاغات عن مخالفات بالاتصال على الأرقام الخاصة بالبلاغات، أو عن طريق الهواتف الذكية، إذ يستطيع الشخص تحميل البرنامج الخاص بالبلاغات على هاتفه وتقديم البلاغ عن طريقه، وذلك حتى يقوم المواطن بواجبه تجاه وطنه، ما يساعد الوزارة في عملها لحماية اقتصاد البلاد من التلاعب والغش». وامتدح الربيعة تفاعل المواطنين مع الوزارة في قضية مكافحة التلاعب والغش التجاري، ووصف هذا التفاعل بأنه «كبير جداً، إذ تتلقى الوزارة نحو 15 ألف بلاغ عن حالات الغش التجاري والتلاعب بالمنتجات شهرياً». وأكد أن وزارة التجارة مستمرة في حملتها التشهيرية بالشركات والمؤسسات المخالِفة، إذ إن ما اتخذته من إجراءات تتعلق بالتشهير في المخالفات التجارية، يأتي إنفاذاً للأمر السامي بالتشهير بالمغالين في الأسعار والمتلاعبين في الأسواق، وكذلك تطبيقاً لأنظمة مكافحة الغش التجاري التي تنص على التشهير بممارسي الغش التجاري في حال صدور أحكام بمخالفتهم. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الغش التجاري يتسبب في خسائر بقيمة 40 بليون ريال سنوياً للاقتصاد السعودي، وفقاً لرئيس جمعية حماية المستهلك السعودية الدكتور ناصر آل تويم. وتقول وزارة التجارة إن إعلاناتها لتوعية وتحذير المستهلكين من السلع المغشوشة والممارسات التجارية غير النظامية، تأتي للحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين والمقيمين. وعلى صعيد متصل، تمكن أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة بالرياض من ضبط أحد مصانع مواد التجميل التي تقوم بإنتاج وحيازة مواد تجميل وشامبوهات وعبوات وملصقات مقلدة ومغشوشة، وذلك بأحد المستودعات في المنطقة الصناعية غرب مدينة الرياض، ودعت الوزارة أصحاب المنشآت التجارية إلى متابعة مكفوليهم تجنباً لمخالفة الأنظمة. إلى ذلك، شهد موقع وزارة التجارة والصناعة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تفاعلاً من جانب عدد كبير من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، إذ أسهم العديد من المواطنين في الكشف عن ممارسة بعض المؤسسات والشركات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار. ومن بين القضايا التي أسهم الموقع في الكشف عنها قضية التلاعب في تواريخ بعض المنتجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك الماضي، إذ قامت الوزارة بالتشهير بتلك الشركات والمؤسسات، واتخذت في حقهم الإجراءات الصارمة للحد من هذا التلاعب.
