وصف عدد من مسؤولي الغرف التجارية إقدام وزارة التجارة على اتخاذ قرارات ب«التشهير» ضد مؤسسات تجارية تتلاعب بالأسعار بأنها «تحركات جادة» تستحق التشجيع كونها تنطلق من نصوص القانون المنظم للسوق وتعمل على حماية المنتجين والمستهلكين معا من الممارسات الضارة داعين إلى إحالة كل المخالفين إلى التحقيق والادعاء العام، واستبعدوا في الوقت نفسه أن تؤدي حملات التشهير وضم بعض المؤسسات للقائمة السوداء إلى صدام بين وزارة التجارة والتجار. وطالب رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد بإنزال أقسى العقوبات الرادعة ضد من تسول له نفسه العبث بأرواح المواطنين عبر منتجات وسلع مغشوشة، مشيرا إلى أن التاجر الذي يتربح من وراء بضاعة مغشوشة بما قيمته 200 ألف ريال وتصل عقوبة الغش بعد ضبطه إلى المليون يجعله يفكر مليا قبل أن يغامر بالغش عند المقارنة المادية بين التكلفة والعائد، وقال: نحن بوصفنا قطاعا خاصا وغرفا تجارية نحارب وبشدة هذه الظاهرة ونحذر من تفشيها». وأشار إلى أن غرفة الشرقية من أوائل الغرف التي سارعت إلى إعداد معارض وندوات عن السلع المقلدة وكيفية محاربتها نظرا إلى ما تسببه من خسائر كبيرة على طرفي المعادلة التجارية من تجار ومستهلكين، وأضاف «كنا نناشد الجهات المختصة تشديد الرقابة على المنافذ والتأكد من البلد المنشأ لهذه السلع وجودتها على مستوى تتطابق فيه مع المواصفات السعودية المعتمدة، ووجدنا في الفترة الأخيرة جهودا حثيثة من مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على الموانئ من ناحية فسح السلع الواردة والتأكد من هذه السلع أنها غير مقلدة، علاوة على دور وزارة التجارة بتكثيف الحملات الميدانية للأسواق وإتلاف ومصادرة ما يتم الحصول عليه من سلع مغشوشة ومقلدة» وإحالة المتهمين إلى الادعاء العام، ولفت إلى أن قطع غيار السيارات والمعدات والأدوات الكهربائية تعد أكثر السلع التي تلقى رواجا كبيرا في فضاء الغش التجاري بالمملكة». بدوره وضع الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة تساؤلا كبيرا بين يدي هيئة مكافحة الفساد عن الأسباب المؤدية إلى انتشار البضائع المغشوشة المقلدة داخل السوق السعودية، وربط بين انتشار الرشاوى والفساد الإداري وزيادة نسبة تلك السلع مؤكدا على أن معظم السلع المغشوشة والمقلدة في المملكة ناتجة عن التستر على العمالة الأجنبية ويضيف «معظم الذين يغشون عاملة أجنبية يعملون بأسماء سعودية وهو ما يعرف بالتستر». وأشار إلى أن المواصفات السعودية عالية وهناك إجراءات جيدة في المنافذ الجمركية لكن مع ذلك تدخل كثير من السلع المغشوشة للسوق خاصة التي ترد من الصين والدول الآسيوية وعدد من الدول العربية: «وليست من الدول الأوروبية على أية حال لذا لا بد من التشديد على وراداتنا من تلك الدول أكثر من غيرها». وأوضح أن معظم السلع تتعرض للغش بدءا من قطع الغيار والإطارات والملابس مرورا بالأدوات الكهربائية وصولا بمستحضرات تجميل، مشددا على الرقابة الداخلية على المنتجات التى يتم تغيير شهادة المنشأ لها. وعن أبرز الحلول لكبح جماح هذه الظاهرة أكد ابن جمعة على تعزيز الجوانب الوقائية قبل وقوع المشكلة وليس انتظار حدوثها ثم إيقاع أشد العقوبات عليها أخذا بمقولة «الوقاية خير من العلاج»، مشيرا إلى أنه مهما بلغ حجم الغرامات المالية ضد من يمارس الغش التجاري لن يكون رادعا للحيلولة دون معاودة الكرة» هذه الفئة تربح مبالغ خيالية من الغش التجاري ولن يضيرها أن تدفع الغرامات المالية مهما بلغ حجمها» وبالتالي التشهير والحبس بعد الإحالة للادعاء العام ضروري، وشدد على أهمية توعية المستهلكين والقضاء على التستر. وإلى ذلك أكملت الجمارك السعودية وضع برنامج تقني رفيع لضبط السلع المغشوشة والمقلدة قبل دخولها الأسواق، وتم تعيين بعض مفتشي الجمارك لإجراء زيارات ميدانية في الأسواق المحلية لجمع معلومات حول المتاجر المشاركة في بيع وترويج السلع المقلدة واتخاذ الإجراءات القانونية في حقها والتنسيق مع هيئة المواصفات القياسية لإصدار المواصفات لكل السلع، فيما كشف التقرير السنوي الأخير لمصلحة الجمارك أن عدد وحدات الغش التجاري التي ضبطت في المنافذ الجمركية بلغ نحو سبعة ملايين وحدة مزيفة مع زيادة 84 ٪ عن العام السابق .
